قالت شركة نستله، أكبر شركة للمواد الغذائية في العالم، إنها تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية هذا العام، بحسب ما نقله موقع Axios الأمريكي الأحد 19 فبراير/شباط 2023.
وتواصل الشركات الكبرى لإنتاج المواد الغذائية الاستهلاكية، التحذير من مزيد من الارتفاعات القادمة، بعد أكثر من عام من الزيادات في الأسعار، في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لشراء مواد البقالة.
قال مارك شنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة نستله، في بيان له: “شهد العام الماضي العديد من التحديات والخيارات الصعبة للعائلات والمجتمعات والشركات. ارتفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، واشتدت ضغوط تكلفة المعيشة، وظهرت آثار التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم”.
وقال شنايدر في اتصال هاتفي مع الصحفيين، الخميس 16 فبراير/شباط، إن الزيادات في الأسعار، التي ستختلف حسب السوق والفئة، ستكون “مستهدفة للغاية”، وستوضع موضع التنفيذ فقط عندما “يبرر تضخم تكلفة المدخلات ذلك”.
كما أضاف: “ما زلنا في موقف نقوم فيه بإصلاح هامش الربح الإجمالي لدينا، ومثل جميع المستهلكين في جميع أنحاء العالم، تضررنا بالتضخم، ونحاول الآن إصلاح الضرر الذي حدث”.
وقال شنايدر إن شركة نستله نفسها رفعت الأسعار بنسبة 8.2% في عام 2022، لكن ذلك لم يكن كافياً لتعويض التكاليف.
وفي مواجهة ارتفاع تكاليف السلع والأجور، تسير الشركات على حبل مشدود مع استراتيجيات التسعير؛ في محاولة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح دون إبعاد العملاء.
أزمة الحرب على أوكرانيا
ورغم ارتفاع تكلفة البيض خلال الأشهر القليلة الماضية، حصل المستهلكون الأمريكيون على فترة راحة من ارتفاع التكاليف في ديسمبر/كانون الأول، حيث انخفض المؤشر على أساس شهري، وهو أول انخفاض منذ الصيف الماضي.
وانخفضت أسعار البيض الأسبوعية بأكثر من 40% في أوائل هذا الشهر من ذروة ديسمبر/كانون الأول 2022 عند 5.30 دولار.
بعد وقت قصير من الحرب الروسية على أوكرانيا، وصلت أسعار السلع الغذائية في “مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء” إلى أعلى مستوى مسجل لها، وكان ذلك دليلاً على زيادة أسعار الأغذية في جميع أنحاء العالم. ففي بريطانيا، على سبيل المثال، كانت أسعار الخبز والبيض قد زادت في ديسمبر/كانون الأول، بنسبة 18% على نظيرتها في العام السابق، وزادت أسعار الحليب بنسبة 30%.
وتهدد الزيادة في أسعار المواد الغذائية قدرات الأمن الغذائي بالعالم، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تعتمد اعتماداً كبيراً على أوكرانيا وروسيا في إمدادات الحبوب والزيوت النباتية. ويشمل ذلك كثيراً من بلدان إفريقيا وآسيا، التي استحوذت على 95% من صادرات القمح الأوكرانية في عام 2021 (ما يقرب من عُشر إمدادات القمح العالمية).
