قال القاضي حاتم ماضي: السلطة السياسية كانت تتصرف بالأموال بشكل عشوائي والمشكلة اليوم من سيتحمل المسؤولية المصارف أو الدولة أو مصرف لبنان.
وتابع عبر “صوت كل لبنان”: هناك خطر جدّي على النظام المصرفي في لبنان في حال لم يتمّ الوصول إلى تسوية والقطاع المصرفي يحتاج لإعادة هيكلة.
