ضميرهم مرتاح

نعرف انّهم صادقون في تصريحهم هذا، ولا نتعجب من ذلك، لأنّ هؤلاء لا يعرفون ما هو الضمير، وبالتالي يسمعون هذه العبارة ويردّدونها من دون ان يفهموا معناها، وهي لا تعني لهم شيئاً.

فلو كانوا يملكون ضميراً حياً لكانوا طمروا أنفسهم تحت سابع أرض حين يرون المصائب التي تسببوا بها للناس.

ولو كانوا يملكون ضميراً لأحسوا بأدنى حسّ بالمسؤولية تجاه أزمة تسبّبوا بها وأدّت إلى التعتير، ودمّرت آمال وأحلام مجتمع بكامله. أزمة هجّرت الناس من وطنها وسبّبت عذابات لا تُحصى ولا تُعدّ.

لو كانوا يملكون ضميراً، لما سمحوا لأنفسهم بنهب المال العام وهدره، ودمّروا القدرة الإنتاجية لبلد يملك مقدّرات كبيرة، وشرّعوا قوانين حقيرة خربت الاقتصاد وزادت ثرواتهم الشخصية

والأهم، انّهم لو كانوا يملكون ضميراً، لأخرجوا التقارير المدققة وأعطوها للناس، وأخرجوا دفاترهم وحساباتهم بشفافية وأجابوا عن أسئلتنا التي نكرّرها، ونعني بذلك تقارير شركتي «ديلويت اند توش» و«ارنست اند يونغ» التي دققت في حسابات مصرف لبنان المركزي على مدى 25 عاماً، والاسئلة الأساسية التي تساهم في وضع تصور عن حجم الأزمة ونكرّرها:

كم كانت الودائع في كل مصرف بالتفصيل والتواريخ وبالليرة اللبنانية والعملات الاجنبية؟

ـ كم من هذه المبالغ كانت في سندات الخزينة،؟ وكم هو الاحتياط الالزامي او الودائع في المصرف المركزي؟ وفي أي تاريخ؟ وبناءً على أي قانون؟

– كم أعاد المصرف المركزي منها وفي أي تواريخ؟

ـ هل أجبرها المصرف المركزي على الاستثمار؟ وبناءً على أي قوانين

كل هذه الاسئلة لا تطاولها السرّية المصرفية، والتحجج بالسرّية المصرفية في هذه الحال يشير إلى سوء نية.

ونتوجّه إلى وسائل الاعلام برجاء خاص، لا تستضيفوا في قنواتكم مسؤولين ممن ضميرهم مرتاح، وهم من خربوا البلد، يطلّون علينا بتصريحات سخيفة وبمعلومات مجتزأة وتفسيرات غير مفهومة. فالواضح انّهم لا يريدوننا ان نفهم أي شيء من الأزمة، بل تساهم طلاّتهم الاعلامية في تلميع صورتهم ولإقناع الناس انّهم ابرياء من دم هذا الصدّيق.

وإلى الشعب المقهور، ما الذي يمنعك ويوقفك عن المطالبة بالشفافية المطلقة؟ الا تعرف انّ الشفافية هي الوحيدة القادرة على ان تحميك حين تواجه مسؤولين لا يملكون ضميراً ويتلاعبون بمصيرك ومصير أولادك؟