ترتفع أسعار السلع كافة مواكبة لسعر الدولار، ومنها اللحوم. وبينما يتفاوت واقع استهلاك اللحوم ما بين مَن يتقاضى راتبه بالليرة ومَن يتقاضاه بالدولار، نسأل عن حجم استهلاك اللحوم حالياً وأسعارها الطبيعية ومدى سلامتها.
يورد نائب نقيب تجار اللحوم في لبنان، عبد ملّاح، في حديث لـ”النهار”، أنّ “استهلاك اللحوم لم يتأثّر وسوق اللحوم لا يزال نشطاً كما قبل الأزمة، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات السياحية ولا سيما المطاعم، فلبنان يستهلك اللحوم حالياً كما قبل الأزمة إن لم نقل أكثر، ولا يزال لبنان يستورد اللحوم بالكمّية والأصناف المنوَّعة نفسها، وهذا القطاع يسير لكنْ هناك طمع من اللحّامين”.
وفي ما يتعلّق بالرقابة على اللحوم في ظلّ الارتفاع الهائل بفواتير الكهرباء، ما قد يتسبّب بفساد اللحم لدى اللحام، إن لم تكن محفوظة بشروط ملائمة، يوضح ملّاح أنّ “الوزارات المعنيّة من اقتصاد وزراعة تقوم بواجبها”. فوزارة الاقتصاد تقوم بكشف دائم، وكذلك تفرض وزارة الزراعة ألّا تدخل أي حاوية لحوم أو باخرة مواشٍ دون خضوعها لفحوص في المختبر المركزي في الفنار. واللحوم تُستورَد إلى مرفأ بيروت فقط، حيث مديرية الثروة الحيوانية الموكَلة من وزارة الزراعة بفحص اللحوم عبر إرسال 5 عيّنات من كل شحنة إلى المختبر، ولدى وجود أي مشكلة في أي من العينات الخمس، فإنّ البضاعة لا تدخل إلى لبنان.
إذن، وفق ملاح، تُمارَس الرقابة على اللحوم من المصدر. وفي المناطق الشعبية يتزوّد اللحامون بكمّيات قليلة من اللحوم وفقاً لحجم استهلاك زبائنهم ومبيعاتهم، كي لا تبيت اللحمة لديهم وتفسد.
وتختلف أسعار اللحوم بين الطازجة منها، والمبرَّدة، والمجلّدة. أمّا عن أسعار كيلوغرام اللحمة الطازج أي البلدية، فيجب أن يُباع ما بين 650 و750 ألف ليرة، ويحصل الزبون على أفضل نوعية بهذا السعر. وتراوُح الأسعار يعود إلى اختلاف نوعيات اللحوم ضمن صنف البقر نفسه، فحتى هناك فارق في الأسعار بين طن الأبقار وفق أنواعها. أمّا كيلو اللحم المبرَّد أو المجلّد، فسعره ما بين 7 دولارات ونصف و8 دولارات ونصف، ومنها الفيليه بـ12 دولاراً.
