إستياء فاتيكاني من السياسيين المسيحيين: لبنان أصغر من أي فيدرالية

كتب منير الربيع في المدن:

يدفع تناقض المواقف السياسية في لبنان القوى الخارجية إلى الغضب على الأداء المحلي. والتناقضات تشمل غالبية القوى. فمثلاً، هناك من يريد الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي وفي الوقت نفسه يريد تعطيله، إلى أن تتوفر الظروف الملائمة لانتخاب المرشح المفضل لدى هذا الطرف أو ذاك. وهذه مشكلة أصبحت من ثوابت السياسة اللبنانية، خصوصاً لدى الأطراف المسيحية. على ضفة القوى الإسلامية، أيضاً يقع رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحزب الله في فخ التناقض بالمواقف، فتارّة يحملون مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية للأفرقاء المسيحيين ويعتبران أنها معركة بين الموارنة والموارنة، فيما بالمقابل وبمجرد تمسك برّي والحزب بترشيح فرنجية من دون إرادة المسيحيين وموافقتهم، وتبرير مسألة الميثاقية، يعني تجاوز الثنائي الشيعي لموقف المسيحيين الذين يتم تحميلهم مسؤولية التعطيل.

استياء فاتيكاني شديد

على وقع هذه التناقضات في اليوميات اللبنانية، لا تزال القوى الدولية عاجزة عن المساعدة أو غير راغبة، لا سيما أن غالبية المسؤولين الديبلوماسيين يشيرون بوضوح إلى مواقفهم، والتي يحملون من خلالها المسؤولية للبنانيين. يدفع هذا المشهد دوائر الفاتيكان إلى إبداء الأسف على الوضع في لبنان، وهو أسف له ثلاثة أبعاد. البعد الأول يلقى على اللبنانيين، والبعد الثاني على المسيحيين، فيما البعد الثالث على تضارب المصالح الدولية، والتي تجعل لبنان ساحة للصراعات في المنطقة ولتصفية الحسابات والصفقات. وهذا بحد ذاته افتقاد لرمزية هذا البلد.

من هنا، يعبّر أحد المسؤولين الفاتيكانيين المتابعين للملف اللبناني، عن استياء شديد من القوى السياسية المسيحية وأدائها، وهو يستعيد استشهاداً بالبطريرك بولس بطرس المعوشي في الستينيات والسبعينيات، والذي أبلغ دوائر الفاتيكان في حينها بأن الموارنة “هم الذين بنوا لبنان وأسهموا في إرساء كيانيته ورمزية الدولة الديمقراطية فيه، ولكنهم اليوم -أي حينها- يعملون على تدميره بسبب سياساتهم”. هذا الموقف يتكرر اليوم في الفاتيكان إزاء النظرة باتجاه الأداء السياسي للقوى المسيحية، خصوصاً أن غالبية القطاعات التي كانت تنسب كإنجازات رائدة لهم في الشرق أصبحت بحكم الساقطة والمنتهية، من قطاعات التعليم، الصحة، التجارة والاستثمار والمصارف. كل هذه المقومات أصبحت بحكم المنتهية بفعل سياسة تدميرية ممنهجة يتحمل المسيحيون جزءاً كبيراً منها. فبالحدّ الأدنى، لم يقوموا هم بالدفاع عنها وحماية مرتكزاتها بسبب طموحات سياسية ضيقة.

المسيحيون لا يعرفون بلدهم

يقول المسؤول الفاتيكاني، إن اللبنانيين لا يعرفون بلدهم، ولم يعرفوا جوهريته ورمزيته، فيما كان البابا يوحنا بولس الثاني أكثر وأهم من عرف هذا اللبنان، ولذلك وصفه ببلد الرسالة، إلا أن أهله لم يدركوا حتى الآن أهميته. وما قاله البابا يوحنا بولس الثاني في حينها، كان تقديم تصور مستقبلي للبنان والدور الذي يمكن أن يلعبه، وعاد وترجم فيما بعد بوثيقة الأخوة الإنسانية بين الفاتيكان والأزهر الشريف. معنى تلك الرسالة هو ما لم يفهمه المسيحيون حتى الآن. كما لم يفهمه بعض المسلمين أيضاً. ولذلك يستمر اللبنانيون بالتقاتل والتصارع فيما بينهم، وتتنامى نزعات التقسيم والفيدرالية، المرفوضة بشكل كامل لدى الفاتيكان ودوائره.

لا يخفى الكم الكبير من التقارير، التي ترسل إلى الفاتيكان من جهات لبنانية، للإشارة إلى أهمية الفيدرالية أو التقسيم والانفصال، باعتبارها تلقى صدى واسعاً لدى عموم المسيحيين. ولكن كل وجهات النظر هذه تبدو قاصرة بالنسبة إلى الفاتيكان، لأنها تمعن في عدم فهم مضمون لبنان الرسالة. من هنا يقول المسؤول الفاتيكاني: “لا خيار للبنان إلا بالبقاء واحداً موحداً، لاستعادة مفهوم دولة المواطنة فيه. خصوصاً أن غالبية مواقف المسؤولين الفاتيكانيين تشدد على ضرورة بقاء المسيحيين في أرضهم والاندماج في مجتمعاتهم بدلاً من الانعزال عنها. ولا يخفي المسؤول الفاتيكاني وجود فرصة حقيقية للإنقاذ والمساعدة، ولكن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق اللبنانيين ليساعدوا أنفسهم، لأن الفرصة أصبحت ضيقة جداً، وتكاد الكوة أن تغلق.

رفض الفيدرالية

ولدى سؤال المسؤول عن كيفية المساعدة على الإنقاذ، يجيب بأن المدخل الأساسي هو في انتخاب رئيس للجمهورية، بعيداً عن حسابات المصالح الضيقة والحسابات السياسية والإقليمية، لأن رئيس الدولة في لبنان هو رمز للانتظام العام ولاندماج اللبنانيين مع بعضهم البعض، بعيداً عن حسابات المذاهب والطوائف، ليكون حكماً فيما بين الجماعات وراعياً لمصالحهم جميعاً، وبالتالي، لا بد له أن يكون على تواصل جيد مع قوى الداخل والخارج، بالإضافة إلى تشكيل حكومة فاعلة منسجمة مع هذا الرئيس بصلاحيات واضحة، للإنكباب على عملية الإنقاذ المطلوب.

ويشدد المسؤول الفاتيكاني على أن اتفاق الطائف هو أساس للسلم الأهلي ومنع الاقتتال، ولا بد من تطبيقه كاملاً. أما الحديث عن الفيدرالية وما يشببها فهو مرفوض لأن لبنان أصغر من أي فيدرالية.