أشار قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين إلى ان “في الوقت الذي يكافح فيه الطبيب للصمود ولتأمين لقمة العيش بكرامة، تستمر العقلية السائدة في نقابة أطباء لبنان في بيروت على حالها، وكأنها في كوكب آخر، من التخبط الإداري، الى رفع رواتب الموظفين اعتباطيا أو غب الطلب، إلى توزيع أموال النقابة عليهم تارة باللولار وطوراً بالدولار الفريش تحت حجج واهية وعناوين خارج النصوص القانونية، فيما معظم الأطباء يصلون الليل بالنهار ولا يصل مدخولهم الشهري الى نصف ما يتقاضاه أغلب موظفي نقابتهم الذين يحصلون على تأمين صحي لهم ولعائلاتهم في الدرجة الاولى على نفقة النقابة، بينما يعجز الأطباء عن دفع كلفة تأمينهم”.
ولفت في بيان الى ان “على الرغم من المطالبات المتكررة بوقف الهدر والتوظيف وضبط النفقات، لم يحصل أي تغير يستحق النقاش. وعليه يستغرب قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين هذا الاستمرار في التوظيف دون ضرورات ومبررات واضحة، بل لخدمات متبادلة ومآرب شخصية، واختصار الدوام الكامل بثلاثة أيام أسبوعيا وبمجموع ١٥ ساعة عمل أسبوعيا فقط في حين يقبع المعاش التقاعدي هزيلا امام الارتفاع المتزايد لمداخيل النقابة”.
واعتبر “ان القطاع إذ يتفهم جيدا مطالب الموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكنه يستهجن مطالبتهم بربط زيادة رواتبهم مع زيادة مداخيل النقابة أي جعلهم شركاء فيها، ويستهجن القطاع أكثر بكثير تخاذل وتقاعس مجلس النقابة وكأن هذه المداخيل وهذه الأموال ليست لتأمين معاش تقاعدي لائق للطبيب المتقاعد”.
وتابع: “إن نقابة الأطباء وُجدت لرفع شأن مهنة الطب والطبيب، لذلك فإننا نرفض رفضا قاطعا ان تتغير وجهتها وتصبح التقديمات للموظفين اولوية على حساب الأطباء المتقاعدين. إن الاطباء أولى وأحق بإدارة نقابتهم بأنفسهم، فما الذي يمنعهم من أن يقوموا بذلك ويستفيدوا من كافة تلك التقديمات وتتم دولرة معاشاتهم”.
وختم: “إن قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين، وحرصا منه على مصلحة الأطباء عامة، يؤكد رفضه أن تكون العلاوات وزيادة الرواتب والمعاش التقاعدي والاشتراك السنوي خارج نطاق القانون والمنطق، ويؤكد حرصه على استعادة مجلس النقابة لدوره في نسج القرارات عوض تهميشه ومصادرة مهماته من الذين يتقاسمون الغنائم”.
