رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن «صورة لبنان لناحية الحرية الإعلامية ليست سوداء». وسأل: «قد يكون التصنيف العالمي لبعض الدول العربية أو غيرها، أعلى من تصنيف لبنان لجهة المعيشة والاقتصاد والتطور، إلا أن الكلام فيها ممنوع، فهل يمكن القول إن تلك الدول فيها حرية؟ هل في استطاعة أي كان في تلك الدول انتقاد الحاكم؟ هنا يصبح التصنيف غير دقيق نظرا إلى انعدام الحرية».
اعتبر الوزير مكاري خلال مشاركته في ندوة حوارية أقامتها «مؤسسة مي شدياق»، أن «الوضع في لبنان مرتبط بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية واللااستقرار، فمالية الدولة مكسورة ولا إمكانات متوافرة».
وقال: «نحاول العمل وفقا لما يسمح لنا به الدستور في موضوع حرية الإعلاميين وحمايتهم».
وأشار إلى أنه يبادر إلى الاتصال بكل صحافي يتعرض لأي مشكلة للاطمئنان إليه، ويتصل بالمعنيين بالأمن والأطراف الحزبيين والسياسيين في غياب القضاء والدولة واختلاف الأولويات لدى المخافر والقوى الأمنية والنيابات العامة. وقال: «يجب اللجوء دائما إلى القضاء لحل المشاكل. هذه هي الطريقة المثلى».
وقال: «يطالب الصحافيون دائما بأن تكون محكمة المطبوعات هي الناظرة بمشاكلهم وقضاياهم، وللغاية، التقيت المدعي العام التمييزي وطالبته بتنظيم هذا الأمر، لكنني لم ألقَ جوابا إلا عند الخبير في الأونيسكو التي نعمل معها توبي مندل، إذ قال لي إن في العالم خمس محاكم مطبوعات فقط، في اليمن وسوريا ومصر ولبنان وربما السودان، فكيف نطالب بأمر ألغته كل دول العالم تقريبا؟»
وسأل: «هل الحرية تعني تشويه صورة المسؤول كإنسان ومواطن ورب عائلة؟ هل الحرية هي أن يدخل أحدهم الى المطعم ويصورني ويوجه لي الشتائم؟، فأنا انتقد نظرية أن «الصحافي يتمتع بحصانة، ولماذا يجب أن يتمتع بها؟».
ولفت إلى أن «محكمة المطبوعات والمحكمة العسكرية متشابهتان، والرقابة الذاتية هي عدم رمي الإعلامي أي فتنة، أما انتقاد هذا المسؤول أو ذاك، فلا أحد يستطيع منع ذلك. على المؤسسات الإعلامية وخصوصا الخاصة أن تنبه مراسليها أو إعلامييها».
وكشف أنه سيرفع القانون الجديد للاعلام وأنه أخذ ببعض النقاط التي وضعها سابقا الوزيران ملحم رياشي ومنال عبدالصمد، لافتا إلى أنه وضع القانون الموجود في مجلس النواب في الموقع الإلكتروني للوزارة شهرا، وطلب من كل المهتمين إبداء الملاحظات التي ورد العديد منها وأخذها في الاعتبار.
