رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، إن “عودة المصارف للإضراب سببه الأساسي “ازدواجية المعايير”، وبعض الخلل بتصرفات السلطة القضائية، حيث لا يمكن إلزام المصارف بقبول تسديد المقترضين لأقساطهم الدولارية، عبر شيك مصرفي أو بالليرة اللبنانية، حسب سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، في حين يتم إلزام المصارف من خلال أحكام قضائية، بتسديد الودائع للزبائن بالعملة الأجنبية نقداً”.
وأشار في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن “الوعود التي أُعطيت بتصحيح الوضع، والتي دفعت المصارف إلى تعليق إضرابها السابق، تبيّن أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، مع صدور قرارات قضائية جديدة تثبت عكس ذلك”.
وشدّد خلف على أن “المصارف اللبنانية تحت القانون، وهي تأمل تصحيح الخلل الحاصل لناحية “ازدواجية المعايير”، مشيرًا إلى أنه “في حال لم يتم التجاوب مع هذا المطلب، سيبنى على الشيء مقتضاه في حينه”.
