الواقعان الاقتصادي والأمني غير مريحين على الإطلاق، فالتفلّت الذي حصل يوم أمس، خصوصاً في بيروت، على مرأى ومسمع القوى الأمنية، قد يتكرّر كل يوم، وقد لا تنتهي فصوله على خير في ظل الفوضى الحاصلة والتي لا تستتبع سوى الفوضى، وقدرة مصرف لبنان على السيطرة على سوق القطع مشكوك بها نسبةً للتجارب الأخيرة، ما يعني أن البلاد مقبلة على ما هو أسوأ.
المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، استبعدت قدرة مصرف لبنان على السيطرة على السوق والحفاظ على انخفاض سعر صرف الدولار، لا بل توقّعت أن تكون نتائج التعميم الأخير الذي أصدره قصيرة الأجل، فيعود الدولار ويواصل ارتفاعه، وما من عامل يمنعه من الوصول إلى “المليون ليرة”، في حال استمر الحال على ما هو عليه، والموضوع مسألة وقت لا أكثر، إذ لا سقف للدولار.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، رأت منصور أن “إضراب المصارف ووقف منصّة “صيرفة” عن العمل في الأيام الأخيرة بسبب الإضراب المذكور، بالإضافة إلى المضاربات، هي أسباب تقنية ترفع سعر الصرف، لكنها في الوقت نفسه تفصيلية، فيما السبب الأساسي غياب الحلول الجذرية”.
كل هذا الواقع المرير يردّنا إلى أهمية التسوية السياسية التي تستتبع تسويات اقتصادية وهدوءاً أمنياً، ودونها، فإن البلاد ستكون على فوهة بركان ستُصيب حممه الجميع دون استثناء متى انفجر.
