يؤكد بسام مولوي لموقع mtv أنّ الانتخابات البلديّة والاختياريّة حاصلة في موعدها، من دون تأجيل. عند سؤاله عن الجلسة التشريعيّة التي يُحضَّر لها، فيقول إنّ الأجواء توحي حتى الآن بصعوبة انعقادها، ولكن إن عُقدت وصدر قانون بتأجيل الانتخابات فسيلتزم به.
ويضيف مولوي: لا تأجيل للانتخابات إلا عبر قانون صادر من مجلس النواب، من دون أن يصدر أيّ اقتراح من الحكومة أو وزارة الداخليّة، ولن نقبل بأي فتوى أخرى تجيز استمرار المجالس البلديّة والمخاتير بعملهم بحجّة تسيير المرفق العام.
ولفت مولوي الى أنّ الصعوبات اللوجستيّة والماديّة التي قد تعترض حصول الانتخابات يمكن تجاوزها، “فالدولة تدفع هنا وهناك ويمكنها أن تدفع تكاليف الانتخابات، وأن تعطي القضاة والأساتذة ما يستحقّون للمشاركة في تنظيم الانتخابات”، مستبعداً حصول عرقلة من وزارة المال في هذا المجال.
وبناءً على ما سبق، يؤكد مولوي أنّه سيدعو الهيئات الناخبة بعد ظهر الإثنين ٣ نيسان، في حال لم تُعقد قبل هذا التاريخ جلسة تشريعيّة للتمديد للمجالس البلديّة والمخاتير.
