وصفت مصادر سياسية لـ”اللواء”، كل ما يروج اعلاميا عن مؤتمر يجري التحضير لعقده في هذه العاصمة العربية او تلك الفرنسية، لجمع الزعماء والمسؤولين اللبنانيين، على غرار مؤتمر الدوحة عام ٢٠٠٩، لوضع الاسس لحل الازمة الضاغطة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، وارساء اتفاق جديد للمرحلة المقبلة، بانه ليس صحيحا، وما يحكى بهذا الخصوص، يبقى مجرد استنتاجات وتحليلات، ولا تستند الى وقائع ملموسة، باعتبار ان عقد مثل هذا المؤتمر، يعني في مكان ما تجاوز، او انهاء اتفاق الطائف، وهذا ليس مطروحا من غالبية الاطراف والقادة بلبنان والدول الراعية، بالرغم من كل الدعوات التي تصدر عن بعض السياسيين من وقت لاخر بهذا الخصوص.
واشارت المصادر إلى ان الاستناد إلى حركة الاتصالات والمشاورات الجارية بين باريس والرياض، لايجاد الارضيه المؤاتية، للمباشرة بتقريب وجهات النظر بين السياسيين اللبنانيين، والانتقال بمرحلة لاحقة إلى تسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لا تعطي انطباعا بقرب تحقيق هذا الهدف، بل ان الامر يتطلب مزيدا من التشاور والاتصالات مع الدول ذات التأثير في لبنان، ومنها ايران خصوصا، وقد يكون الاتفاق السعودي الايراني، عاملا ايجابيا لازالة مسببات وعوائق حلحلة الازمة اللبنانية، والانتقال بعدها لتسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، الا ان ذلك يبدو مؤجلا في الوقت الحاضر، بانتظار اختبار مدى التزام النظام الايراني بموجبات الاتفاق خلال الشهرين المقبلين، والخشية بأن تكون الحلول المطروحة للحل مؤجلة إلى ذلك الحين او بعدها.
وباختصار، تخلص المصادر الى القول، بأن مرحلة من الغموض والضبابية، تلف مسار ملف الانتخابات الرئاسية، في ظل التكتم المضروب حول نتائج الاتصالات التي جرت بين الجانبين الفرنسي والسعودي، بالتزامن مع تجنب الدول المعنية بالوضع اللبناني، الامتناع عن تحديد موقفها العلني من المرشحين المطروحين لرئاسة الجمهورية، وتجنب الاعلان عن دعمها لاسم اي مرشح رئاسي، والاكتفاء بتحديد مواصفات الرئيس المرتقب، وهو ما يزيد في ضبابية المشهد الانتخابي للرئيس المقبل.
