تسلّمت الهيئة الاستشارية في ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران كتاباً من وزير الأشغال العامة علي حميه مرفقاً بكتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طلب فيه عرض موضوع العقد الموقّع من وزير الأشغال العامة في شأن إنشاء مبنى جديد للركّاب المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك جميع العقود الموقّعة من الوزارة المشابهة والمماثلة والتي يرعاها قانون رسوم المطارات وتعديلاته، على ديوان المحاسبة لإبداء رأيه في شأنها، لاسيما حول طريقة التعاقد ومضمونها، وتعليق العمل بعقد إنشاء المبنى الجديد بإنتظار صدور رأي الديوان.
وستبدي هيئة الاستشارات في الديوان رأيها خلال الأيام القليلة المقبلة في هذا العقد.
وجاءت إحالة ميقاتي هذا الموضوع إلى ديوان المحاسبة، بعد اطلاعه على ما أثير حول هذا العقد ، واستناداً إلى المادة ٨٧ من قانون تنظيم الديوان التي تجيز للإدارات الخاضعة لرقابته أن تطلب رأيه في كل المواضيع المتعلّقة بالأمور المالية.
وأكّدت مصادر ديوان المحاسبة لـ”النهار” أن “الرأي الذي ستبديه الهيئة الاستشارية في الديوان سيُبنى على القانون بعيداً من أي إعتبارات سياسية.
ويشارك رئيس الديوان القاضي بدران في إجتماع لجنة الأشغال في مجلس النواب المقرّر غداً بناء على طلبها.
