أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلّية عبر صوت لبنان أنّ تعديل قانون الشراء العام يندرج ضمن شقيّن، الأول تقني لناحية تطبيق القانون على الجهات الشارية ولا سيما البلديات، والأخذ بعين الاعتبار أنّها لامركزية إقليمية، لناحية تشكيل لجان التلزيم والاستلام، لافتًا إلى أنّ للشقّ الثاني من التعديل بُعدًا جوهريًا يتعلق بإلزام الشركات المتعاقدة مع الدولة وأشخاص القانون العام بالتصريح عن صاحب الحقّ الاقتصادي، معتبرًا إياه بالخطوة المتقدمة، إذا ما أحسن تطبيقها، من شأنها الحدّ من الفساد.
وأكدّ العلّية أنّ من شأن هذا التعديل أيضًا تعزيز صلاحيات هيئة الشراء العام، لناحية إلزام الجهات الشارية بعرض معايير التأهيل المُسبق عليها للموافقة عليها، موضحًا أنّ من شأنه تعزيز مبادىء القانون الواردة في المادة الأولى منه، وهي العلنية، الشفافية، المنافسة، المساواة وتكافؤ الفرص.
