أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أنه «تم الانتهاء من عملية تشاور شاملة لإصلاح قانون الإعلام في لبنان، بدعم من مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت». جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام، ويأتي ذلك في أعقاب عملية تشاركية أطلقتها اليونسكو العام الماضي شملت جميع أصحاب المصلحة – النواب، وأصحاب وسائل الإعلام، والصحفيين، والنقابات، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف النسخة المُحسّنة من قانون الإعلام إلى تعزيز المشهد الإعلامي في لبنان وتتوافق مع المعايير الدولية مع مراعاة ملاحظات جميع المعنيين.
وقال الوزير مكاري: «لَقَد باتَ معلوماً لدى الجميعِ أنّنا استندنا على اقتراح قانونَ الإعلامِ الموجود لدى لَجنةِ الادارةِ والعدلِ والإعلامِ النيابيةِ لإدخالِ تَعديلاتٍ على مضمونِ النُسخةِ الاخيرةِ منه المقدَّمَةِ في تموز 2021، بهدفِ تطويرِهِ وتحديثِه، مَعَ الحِرصِ على ضمانِ حُريةِ الصِّحافيين وحمايتِهم. وهُنا بدأ التعاونُ مَعَ مكتبِ اليونيسكو في بيروت. وقد حَرِصْتُ على نشر المُسَوَّدَةِ على موقِعِ الوزارةِ الرسميِ لاستمزاجِ الآراءِ والاستنادِ الى الملاحظاتِ والاقتراحاتِ الواردةِ مِن أجْلِ إدخالِ التعديلات اللازمةِ. المطلوب اليوم هو التوصل الى قانون عصري يحاكي تطلعات الاعلاميين و يضمن حرية التعبير وحماية الصحافيين».
واضاف: يتم تنظيم الإعلام اللبناني حاليًا بموجب قانون الصحافة لعام 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 1994. ويعكس النص المنقح المقترح اليوم تحديثات مهمة حيث يركز نطاقه الآن بوضوح على وسائل الإعلام، بما في ذلك تلك الموزعة عبر الإنترنت ووسائل التواصلالاجتماعي. يوفر النص أيضًا، من بين أمور أخرى، إطارًا واضحًا للقواعد المتعلقة بكيفية تنظيم ترخيص هيئات البث وتحسين القواعد بشكل كبير بشأن استقلالية الهيئة. كما تمت إضافة نظام تنظيمي مشترك للتنظيم المهني لوسائل الإعلام – نظام شكاوى – إلى القانون.
وقالت كوستانزا فارينا، مديرة مكتب اليونسكو في بيروت: «كجزء من مهمتها لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وسلامة الصحفيين.
