اتفق اجتماع عمان الخماسي أمس الأول على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة في الاجتماع، لوضع خريطة طريق باتجاه التوصل إلى حل في سوريا.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن وسوريا، إن الاجتماع أطلق مساراً سياسياً جديداً يسهم في حل الأزمة ويعالج جميع تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن الوزراء ناقشوا سبل العودة الطوعية لملايين النازحين السوريين إلى ديارهم، وهي أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، من خلال التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم»، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
من جهة ثانية ذكر البيان أن دمشق وافقت على «اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب» على الحدود مع الأردن والعراق، والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد مصادر إنتاج وتهريب المخدرات إلى هذين البلدين.
وتتهم حكومات عربية والغرب النظام السوري بإنتاج مخدرات الكبتاغون، وتنظيم تهريبه ليصل إلى السعودية بطرق مختلفة، عبر الأردن والعراق من خلال شبكات مهربية.
واتفق المجتمعون أيضا على دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وردا على سؤال عما إذا كان الوزراء ناقشوا عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قال الصفدي: “قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه من قبل الجامعة وفق الآليات المتبعة”.
