لم تسفر محادثات اللقاء الحكومي التشاوري، الذي عقد أمس في السراي الحكومي، للبحث بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أي جديد يذكر.
وفي هذا السياق، علمت “الأنباء الالكترونية” من مصادر قضائية أن لبنان لن يسلّم سلامة الى القضاء الفرنسي. وأن قرار التسليم من عدمه هو قرار سياسي كونه يحمل تواقيع رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والمالية. وفي غياب رئيس الجمهورية يعود لمجلس الوزراء مجتمعاً أن يقرر تسليمه أم لا. وأن مدعي عام التمييز غسان عويدات كلّف القاضي عماد قبلان الاستماع الى سلامة.
وفي المعلومات فان قبلان قد يسلّم سلامة مذكرة الانتربول التي تطالب بتوقيفه وربما يقوم بحجز جوزات سفره، فاما أن يتركه رهن التحقيق أو يتركه بسند ثم يطلب ملف استرداده.
وفي السياق، أشار النائب السابق وهبي قاطيشا في حديث لـ”الانباء الالكترونية” الى أن لا قدرة للأنتربول الدولي على توقيف سلامة، متوقعاً أن يستمر في مهامه حتى اخر يوم من ولايته.
من جهة ثانية، أشارت “النهار” الى ان اللقاء قرر اصدار توصية على الشكل التالي: “بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبناني في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة الدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية”. وكشفت مصادر رسمية معنية لـ”النهار” انه من غير المتوقع حصول أي تطور جذري في شأن مصير سلامة قبل نهاية ولايته ما دام توقيعه لا يزال مقبولا وساريا في الخارج وتحديدا في الولايات المتحدة بما يعني استمرار الاعتراف به بمعزل عن ملف ملاحقته.
وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون يعطي سلامة حصانة من الملاحقة السياسية، وبالتالي لا يمكن للحكومة إقالته، مشيرة إلى وجود توافق سياسي على ترك الحاكم يكمل ولايته التي تنتهي مع نهاية شهر تموز المقبل.
وشدد مرجع قانوني على أن «قانون النقد والتسليف يضع قيوداً صعبة على الحكومة تحدد كيفية تعيين حاكم المصرف المركزي وكيفية إقالته». وقال المرجع إن «إقالة حاكم المركزي تفرض موافقته مسبقاً».
