أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنّ ما يُبَثّ من اتهامات مفبركة بحقها في بعض المنابر «المأجورة والمسيّسة» يندرج ضمن حملة افتراء متجدّدة، وآخرها خبر بعنوان «المحاصصة تضيء وزارة الطاقة». وأكدت أنّ أيّ تعيين جرى أو سيجري يتم حصراً وفق الآلية المعتمدة من مجلس الوزراء واستناداً إلى نتائجها، بمشاركة وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلى الفئة الأولى أو الأعضاء المتفرغين.
أما الأعضاء غير المتفرغين، فأوضحت الوزارة أنّ الوزير جو الصدّي يرفض اعتماد التعيين العشوائي كما كان سابقاً، ويتمسّك بآلية شفافة مماثلة لتلك التي أقرّها مجلس الوزراء، تقوم على دراسة الطلبات وإجراء مقابلات شفوية للمرشحين المؤهلين عبر لجنة اختصاصيين.
وأضاف البيان أنّه «كلّما اقترب الاستحقاق الانتخابي ارتفع منسوب الكذب والتضليل لدى بعض الجهات»، مشيراً إلى أنّ افتراءات هذه الجوقة باتت مكشوفة أمام اللبنانيين. ولفت إلى أنّ الشغور الكامل تقريباً في الفئتين الأولى والثانية وفي مجالس إدارة المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة—وبعضها منتهية ولايته منذ عام 2005—كان متعمّداً لتفريغ الإدارة وشلّ عملها.
وختمت الوزارة مؤكدةً أنّ الوزير الصدّي سيواصل الورشة الإصلاحية داخل الوزارة «ولن يتوقّف عند الأكاذيب ومن يقف وراءها ويموّلها».
