إعادة إدراج لبنان على القائمة الرمادية ضربة قاضية لإقتصادنا

مصير لبنان معلّق بخيط رفيع جداً: فمِن جهة يُمكن تمكينه بإصلاحات وتنفيذ المطالبات الدولية، ومن جهة أخرى قَطعه وفَصله نهائياً عن الدورة الإقتصادية والمالية والنقدية الدولية، والتي ستكون الضربة القاضية للبنان واقتصاده وشعبه.

بعد اندلاع ما أُطلِق عليها من قبل صندوق النقد الدولي، أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخ العالم، منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، كانت الدولة اللبنانية المسؤولة المباشرة عن هذا التدمير الذاتي، أسوأ بإدارة الأزمة، وعدم اتخاذ أي عملية إصلاح، أو إعادة هيكلة، لوَقف النزف ومحاولة إعادة لبنان على السكة الصحيحة، لا بل سَرّعت في الإنهيار وباتت تحفر في الخندق عينه، العميق جداً نحو القعر.

على الصعيد الدولي، فقد صبرَ المجتمع الدولي ووكالات المراقبة وحتى أنها غَضّت النظر، عن اقتصادنا الذي أصبح عشوائياً، من دون ضوابط ومراقبة والذي تحوّل إلى إقتصاد الكاش وهو أخطر اقتصاد في العالم. فاقتصادنا النّامي والمُراقب الذي كان يجذب المبتكرين والرياديين والمستثمرين، تحوّل إلى اقتصاد أسود وغامض، يجذب المروجين والمهربين والمُبيّضين. فدول العالم فضلت إعطاءنا فترة سماح دامت ثلاث سنوات ونصف السنة، جراء مواجهتنا لهذه الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الفريدة من نوعها، المتزامنة مع ثالث أكبر انفجار في العالم، والآتية في ظل محاربة جائجة كورونا، التي هزّت كل اقتصادات العالم.

لكن بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من دون إظهار أي رؤية أو نية جدية من قبل السياسيين اللبنانيين، وغياب أي خطة جدية لإعادة الهيكلة والإصلاح، ومتّبعة الإنزلاق نحو الأسوأ وتشجيع التهريب وتبييض الأموال، بدأت المنظمات الدولية تفقد الصبر ودقت آخر ناقوس الخطر قبل فصل لبنان نهائياً عن الدورة الإقتصادية الدولية.

من الواضح لهم أنّ هناك خسائر كبيرة، لكن الأموال غيّرت ملكيّتها وتحوّلت من الإقتصاد الأبيض المراقب ومن الودائع الشريفة المكتسبة بعرق الجبين، إلى الإقتصاد الأسود المدمر، وإلى الأرباح الفادحة للمافيات التي تنمو في ظل الأزمات. فحتى إذا لم ينزل على حدود «القائمة الرمادية»، فقد أصبح لبنان في عين العاصفة وتحت المجهر، في كل تحويلاته، وكل عمليات التصدير والإستيراد التي ستخضع لتدقيق مفصل، وسيكبد الإقتصاد خسائر أكبر. إضافة إلى ذلك، إن هذه المخاطر سيكون لها مردود ونتائج مباشرة على القطاع العقاري وتجميده، لأنّ أي عملية بيع أو شراء ستكون بالكاش، وهذا الأخير لن تقبل به المصارف الداخلية ولا الإقليمية أو الدولية، وحتى بتحويله أو استعماله في أي مكان.

إنّ إدراج لبنان على «القائمة الرمادية» سيكون المحطة الأخيرة قبل إدراجه على «القائمة السوداء»، ليصبح رسمياً بلد المافيات والتهريب والتبييض، ومنبع المخدرات.

في ظل هذه المخاطر الجدية والمخيفة، وإعادة إدراج لبنان على هذه القائمة، ومخاطر عقوبات جديدة علينا، لن نتوقع أي ردة فعل جدية من السياسيين الذين برهنوا في الماضي أنهم غير مُكترثين وغير مهتمين بهذه التصنيفات. وقد مررنا بالتجربة عينها منذ بضع سنوات، عندما تراجعنا في تصنيفات «ستاندرد أند بورز» (S&P)، و«موديز»، عندما أعادت إدراج لبنان من المرتبة الـ B-، إلى –B، ومن ثم إلى C+، ومن ثم C-، وصولاً إلى «التعثر المالي»، Restricted Default – RD ولم يرفّ لهم جفن، وبرهنوا في الماضي أنهم غير معنيين وغير مهتمين بتصنيف لبنان، وأولوياتهم هي توزيع المقاعد وتوزيع المشاريع وتوزيع المكاسب، وخلافاتهم الظاهرة وتحالفاتهم من وراء الستارة.

في المحصّلة، إن فترة السماح، التي مُنحت للبنان استثنائياً، لن تدوم وهي فقط محطة قبل عقوبات صارمة، ستقطع جذورنا، وأدوات تنفّسنا الإصطناعية، فنحن على مفترق طرق، فإمّا نعود إلى اقتصاد مراقَب دولياً يلحق كل المتطلبات الدولية، أو نكرّس وضعنا كبلد المافيا والمافيات، المُنعزِل عن الدورة الإقتصادية الدولية، وأخذ شعبنا رهينة هذه الجماعات الفاسدة والسوداوية.