شدّدت وزارتا الخارجية والعدل الأميركيّتان على “مواجهة شبكات (حزب الله) المالية”، خلال اجتماع لـ”مجموعة تنسيق إنفاذ القانون”، الإثنين، شاركت فيه أكثر من 35 حكومة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والهند والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية، إلى جانب الشرطة الدولية “الإنتربول”، و”اليوروبول” والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.
خلال الاجتماع الذي عُقد في مقرّ وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، ناقش أعضاء المجموعة “طريقة عمل (حزب الله) عبر مناطق مختلفة، وأشكال إنفاذ القانون أو الأدوات المالية التي تُعدّ الأكثر فاعلية في مكافحة عملياته داخل أراضيها”.
كما استعرضت المجموعة دراسة ما وصفته بـ”الحالات الأخيرة لأنشطة (حزب الله) الإرهابية وغير المشروعة”، والإجراءات الحكومية للتصدّي لها، بما في ذلك “شبكات تهريب النفط التابعة للحزب”، على حدّ تعبيرها، ومؤسسة “القرض الحسن” و”مموّل الحزب” ناظم أحمد، بالإضافة إلى عدد من المحاكمات الأميركية والدولية الأخيرة لأعضاء في الحزب، على ما أوضح بيان الخارجية الأميركية.
شارك في الاجتماع مسؤولون من وزارة الخارجية الأميركية، وزارة الخزانة، وزارة الأمن الداخلي، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (NCTC) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، على أن تعقد المجموعة اجتماعها المقبل في العام 2024.
