اجتمعت أمس المجموعة الخماسية في الدوحة والتي تضم ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. ويعتمد إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا للشعب اللبناني على ما ستقوم به القيادة اللبنانية.
وأصدرت المجموعة بيانا أكدت فيه على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، وأنها تتابع بقلق بعد تسعة أشهر تقريبا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفا له. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد. وناقشت البلدان خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال.
وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، رأت أنه لابد أن ينتخب لبنان رئيسا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لاسيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. وشددت على أنها على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.
كما شددت مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لاسيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
وحثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
وأكدت أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
وأضاف البيان أن الدول الخمس تواصل دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني.
