
عقد النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا مؤتمرا صحافيا، بمناسبة مرور 6 أشهر على اعتصامهما في مجلس النواب، تناولا فيه الأوضاع الراهنة.
وبعد مرور 180 يوما على الاعتصام داخل المجلس قالت صليبا: لدينا شغور في المؤسسات، وهذا الفراغ أدى الى تفكك الدولة وعدم انتظامها. كما أن هناك شغورا في حاكمية مصرف لبنان ويجب أن يؤخذ الموضوع بجدية، اذ إن له تبعات على الخطط النقدية، ونحن ضائعون لا نعرف من سيأتي وليس لدينا خطة نقدية أو مالية.
ودعت الى السماح بالاطلاع على التقرير الجنائي، وقالت: «يجب أن يعطى للناس فهو ملكنا وليس ملكا لعدد من الناس».
وتناولت قرار الاتحاد البرلماني بشأن النازحين السوريين، ودعت الأمم المتحدة لإعطاء لبنان«الداتا» حول النازحين. وقالت: «هناك تقصير من الدولة».
بدوره، النائب خلف، قال: «بعد مرور 9 أشهر على شغور رئاسة الجمهورية و6 أشهر أو نصف سنة كاملة على تواجدنا داخل القاعة العامة في المجلس النيابي نتوجه الى زملائنا النواب كما الى أنفسنا ونسأل بكل صراحة، هل تشعرون مثلما نشعر؟، هل تشعرون أننا نخسر البلد؟، هل تشعرون أن الدولة تفككت والانهيار طال المؤسسات كافة؟، هل تشعرون أن شعبنا يئن ويرزح تحت وطأة أعباء لم يعد يحتملها؟، هل تشعرون أن الموظف والعسكري غير قادرين على أن يعيشا بـ80 دولارا أو 120 دولارا؟. هل تشعرون أن أولادكم وأولادنا أصبحوا في الخارج؟، هل تشعرون أن مسؤولية انتظام الحياة العامة وانتخاب رئيس جمهورية هي فقط من مسؤوليتنا؟. نحن النواب هل سنبقي أنفسنا أمام الاحساس بالعجز ونواجه هذا العذر بالصمت المطبق والهروب الى الأمام وعدم مواجهة المسؤولية فيما نحن الوحيدون الذين لديهم القدرة على إنقاذ الوطن؟».
وتابع: «لا يوجد رئيس جمهورية منذ 9 أشهر ولا حكومة فاعلة منذ سنة وثلاثة أشهر ونحن لا نشعر، ليس هناك موازنة وأصبحنا في نهاية شهر يوليو ولا نشعر. وبعد أقل من أسبوعين لن يكون هناك حاكم لمصرف لبنان».
وأضاف: «هناك غياب كلي للسياسة المالية التي تفرض تعاونا وتنسيقا مع السياسة النقدية كما طالب بها نواب حاكم مصرف لبنان برسالة واضحة».
ورأى «أن الأخطر، هو التفلت الأمني المتنقل ما بين المناطق والذي يحصل داخل الأحياء السكنية مما يدخل الذعر والقلق لدى المواطنين في غياب الدولة والحكومة غير الموجودة».
وفي موضوع النزوح السوري والقرار الأوروبي دعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها بوضع خطة سيادية وإطلاق خلية أزمة تضم الدولة اللبنانية والحكومة السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وحذر مما يدور على الحدود الجنوبية مع ما يرافقه من عمليات قضم إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، والاعتداء على الإعلاميين وبينهم النائب قاسم هاشم، وضرورة رفع شكوى الى الأمم المتحدة بهذا الشأن.