إفتتاح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال في فندق فينيسيا

خاص ليبانون عاجل:

افتتح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الاعمال أعماله، أمس في فندق فينيسيا، بدعوة من اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية وحضور وزير الاقتصاد فية تصريف الاعمال أمين سلام. كما حضر  النائب فادي علامة،  الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتـــّوح، رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الدكتور محمد الاتربي، رئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح، أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي وحشد من الشخصيات الاقتصادية والمالية والاكاديمية العربية والدولية واللبنانية.
استهل أمين سلام إفتتاح الجلسة بالوقوف لحظة صمت لذكرى ٤ آب وعن روح الشهداء.
واضاف: «هنا لا بد من التذكير بأهمية العمل على الإسراع بإنجاز سوق عربية مشتركة والإسراع بالمراحل المطلوبة لذلك وتحقيق التكامل بين اقتصاديات البلدان العربية، والبحث عن الجوانب والمصالح المشتركة».

وشدد على «مهمة استعادة الثقة لاننا نعلم جيداً ان الثقة وتحديداً في عالم المال والاستثمار تكتسب ولا تقدم ولهذا نقول انه علينا بدء العمل سريعاً وبغاية الجدية لكسب الوقت واعادة الثقة. الكلمة الحرة. وهو ما يُشجع المستثمرين العرب إلى العودة إلى لبنان، وتجديد الاستثمار داخله، لمساعدته في النهوض من جديد، باعتباره جزءاً أساسياً من الحضن العربي، ولا يمكنه الإقلاع دون مساعدة أشقائه العرب».

وقال محمد الأتربي: هذا الملتقى الذي نسعى إلى جعله مناسبة سنوية، للقاء بين القطبين الرئيسيين للاقتصاد العربي، المصارف ورجال الأعمال لبحث أوجه التعاون وتناول القضايا الملحة التي تهم الطرفين والتركيز على سبل التعاون والتنسيق لإحداث التكامل بينهما، لتعزيز فرص التمويل والاستثمار والنمو والتنمية في دولنا العربية.
وأردف أن المنطقة العربية تواجه فجوة تمويل كبيرة، تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار أميركي سنويًا، وتؤثر هذه الفجوة التمويلية على العديد من القطاعات الحيوية في المنطقة، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة، ولعل أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود فجوة التمويل هذه، انخفاض مستويات الدخل في عدد غير قليل من الدول العربية وارتفاع معدلات البطالة، وعدم كفاية الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلًا عن الحروب والنزاعات المسلحة، وتؤدي فجوة التمويل هذه إلى عدد من الآثار السلبية فى المنطقة العربية، كالحد من النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأميّة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية، وتفاقم الأزمات السياسية.