التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب وفدا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضم المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية السيد لانس بارثولوميوز، رئيس خدمة البيانات العالمية السيد فولكر شيميل ،مسؤول حماية البيانات بالنيابة السيد أليكس نوفيكو، نائب مدير شعبة الحماية الدولية باتريك إيبا ، منسق الحماية الأول في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاميرون راشليغ ونائبة الممثل في المكتب القطري في لبنان تريسي مولفير.
وبعد اللقاء القى بو حبيب كلمة قال فيها: “من دواعي سروري أن أعلن اليوم عن توصلنا إلى إتفاق بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية.
يأتي ذلك ختامًا لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريبًا في لقاء ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء بحضوري مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين Filipo Grandi حيث توصلنا بموجبه إلى وعد مبدئي بتطوير التعاون بين الجانبين الأممي واللبناني”.
اضاف: “ونحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما إتفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها. كما أن هذا الإتفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم إستفادة الأشخاص الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية، وبالتالي، يحرمون أشخاصا أحق منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها”.
وختم: “لم يكن هذا الإتفاق ليحصل لولا الجهد الذي بذله كل من الوفدين، اللبناني الذي تمثلت فيه كل من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والمغتربين والأمن العام، والوفد الأممي القادم من جنيف، وعمان، وكوبنهاغن بالإضافة إلى بيروت”.
واشار الى ان الوفد ترأسه من الجانب اللبناني المستشار الديبلوماسي جورج جلاد.
من جهته قال بارثولوميوز: “بدايةً، تعرب مفوضية اللاجئين عن امتنانها للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية على الدعم الذي قدموه وما زالوا يقدمونه للاجئين السوريين. وصلت بالأمس على رأس وفد من الخبراء من المقر الرئيسي للمفوضية ومكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة اللبنانية وفريقكم الممتاز، تتضمن موضوع تبادل المعلومات والبيانات. وتبعا لعلاقتنا طويلة الامد من التعاون المستمر، توصلنا إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات”.
اضاف: “وتلتزم الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي. وفي الوقت الذي ستستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكد المفوضية التزامها واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضي قدما”.
