بحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ الموفد الفرنسي، في لقاءاته مع القوى السياسية المعنية بالملف الرئاسي، لاحَظَ، ما وصَفته مصادر المعلومات، التعاطي الداخلي الحذر، او بمعنى أدق الفاتر من قبل بعض المكونات اللبنانية، مع مهمّته التي يعتبرها الفرنسيون تحديدا قوة دفع قوية للملف الرئاسي في لبنان نحو الحسم الايجابي.
وتشير المعلومات الى انّ لودريان عكسَ في مباحثاته موقف اللجنة الخماسية، الرامي على توافق اللبنانيين على خيار رئاسي جديد، بما يتجاوز كلّ ما طرح من مبادرات سابقة، لا سيما منها المبادرة الفرنسية القائمة على معادلة رئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة، وخصوصا ان جلسة الانتخاب الاخيرة افرزت نتائج لم ولا تُمَكّن أياً من المرشحين المتنافسين في تلك الجلسة، من الوصول الى رئاسة الجمهورية. مع الاشارة هنا الى ان الجانب الفرنسي عارضَ الرأي الذي أُبدي في خلال مداولات الخماسية السابقة لزيارة لودريان الى بيروت، ويقول بإخراج رئيس تيار المردة من دائرة المرشحين ربطاً بنتائج جلسة الانتخاب الاخيرة. وأكّد الجانب الفرنسي بقاء فرنجية في دائرة المرشحين، ولكن مع الانفتاح على اسماء اخرى، وهذا بالتأكيد رهن بما يتوافق عليه اللبنانيون.
وتبعاً لذلك، تضيف المعلومات، فإن لودريان، الذي تجنب الحديث عن المبادرة الفرنسية ومعادلتها، أكد على الاولوية التي اكدت عليها اللجنة الخماسية اي اولوية اجراء الانتخابات الرئاسية، وطرح امام من التقاهم سؤالين مفادهما: الأول: ما هي الاولويات التي ينبغي على رئيس الجمهورية ان يلتزم بها؟ والثاني، ما هي المواصفات التي يجب ان يتحلّى بها رئيس الجمهورية، التي تُمكّنه من الالتزام بتلك الاولويات؟
وتشير المعلومات الى أن سلة الاجوبة لم تكتمل بعد، فثمة وقت من الآن حتى آخر آب، الا ان الاجوبة الأوّلية التي تلقاها لودريان، جاءت متناقضة، ولم تقرّبه من حافة التفاؤل في امكان نجاح مسعاه الحواري حول رئيس الجمهورية في ايلول، خصوصاً أنّ هذه الاجوبة عَبّرت بوضوح عن جوّ الإنقسام المعروف بين هذه المكونات، سواء على رئيس الجمهورية او الاولويات.
وأكدت مصادر المعلومات، انّ لودريان سيدرس هذه الاجوبة بعد اكتمالها، وعلى اساس ما فيها من قواسم مشتركة او تمايزات، سيعود في بداية ايلول المقبل بطرح جديد لبلورة توافق على رئيس للجمهورية من خلاله.
وتلفت مصادر المعلومات الانتباه الى انّ لودريان في معرض مداولاته من المكونات السياسيّة، أكد أنه أمام اللبنانيين خيار اساسي هو ان يتوافقوا على رئيس للجمهورية، سواء عبر الحوار، او التوافق على اي من المرشحين الموجودين، على ان يمارس مجلس النواب دوره في هذا المجال في انتخاب الرئيس. مُستبعداً ان يحصل اي خرق ايجابي من دون هذا التوافق. وقد كان صريحا في قوله ما مفاده انكم في لبنان ان لم تتوافقوا على رئيس للجمهورية، فالمجتمع الدولي قد يسحب يده من اي مسعى ولن يلتفت الى لبنان، وسيترك اللبنانيين لمصيرهم.
