لم تأتِ تحذيرات السفارات لرعاياها في لبنان والطلب إليهم مغادرة الأراضي اللبنانية عن عبث. رغم تأكيد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي أنّ “أمن الأشقاء العرب من أمن اللبنانيين” وأنّ “الأمن خط أحمر ولن يُسمح لأي أحد بتجاوزه”، إلّا أنّ الوضع السياسي في البلد والأحداث الأخيرة يُنذران بالأسوأ أمنيًّا.
يتخوّف العميد المتقاعد والنائب السابق شامل روكز من هزّات أمنيّة واغتيالات. ويشرح في حديث لموقع mtv أنّ “الجوّ في البلد يشبه كثيراً الجوّ الذي كان في العام 2005 والذي شهد سلسلة اغتيالات”. ويُضيف: “الوضع يتّجه نحو الأسوأ ولا أحد يريد تحمّل المسؤولية في ظل الفراغ الذي يتحوّل إلى خجل أمنيّ”.
نسأل روكز عن المستفيد من إشعال البلد أمنيًّا وزجّه في آتون النار خصوصًا في ظل السلاح غير الشرعي وتهريبه من وإلى لبنان، فيلفت إلى أنّه “لا يجب البحث عن المستفيد إنّما يجب أن تستفيد الدولة ومؤسساتها ومنطق الدستور والقانون وسيادة الشعب على أرضه، فالشعب ليس مضطراً أن يكون رهينة تصرفات فئات حزبيّة ورهينة غياب الدولة”.
ويربط ما صدر عن السفارات والوضع المتشنّج في لبنان بانتخابات رئاسة الجمهورية، ويقول: “بغياب رئيس الجمهورية يغيب دور المؤسسات والدولة “مش قابضة حالا جدّ” وتتعاطى بخجل مع الأحداث والتطوّرات، والحلّ يكون بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإعادة تفعيل عمل المؤسسات”.
وعن أداء الجيش في حادثة الكحالة، يوضح روكز أنّ “التدخل كان خجولًا والمساحة كانت كلّها للجيش ليتصرّف ومن غير الطبيعي ألّا يتصرّف بسرعة وألّا يضع يده على الملف”. ويردف: “ظهرت الدولة في موقع المتفرّج بعدما حيّدت نفسها، عوض مسك زمام الأمور على الأرض واستعادة المبادرة ومصادرة ما وُجد في الشاحنة وتوقيف جميع المسلّحين. مسرح الجريمة هو ملك الدولة والمساحة كلّها لها، وليست لمن ينقل السلاح أو لمن يعترض على ما حصل”.
لم تكد تمّر 24 ساعة على حادثة الكحالة حتّى تصدّرت حال إطلاق الرصاص على سيارة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم المشهد. رسائل بالسياسة وأخرى بالأمن. بعد الكحالة وجسر الباشا، أي منطقة ستشهد حدثًا أمنيًّا؟ ومن هي الضحية أو الضحايا هذه المرّة؟
