حذر تكتل «لبنان القوي»، في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، من المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية، معتبرا أن النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة، وكل تهرب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم.
ودعا التكتل، في بيان، حاكمية مصرف لبنان إلى أن تقدم طوعا كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسيال» بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد امتنع عن تزويد الشركة بها، وأن يصار إلى استكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي يبنى على أساسه كيفية استكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنية.
واعتبر التكتل أن انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب والتكتل ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة.
وفيما يخص المسعى الفرنسي، فإن التكتل ابلغ الموفد الرئاسي جان إيف لودريان موقفه الذي يتلخص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصورا بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جدا تنتهي إما بانتخاب المرشح المتفق عليه وإلا الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس إلى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
