ينطبق المثل القائل “فوق الموتة عصة قبر” على حال اللبنانيين، الذين ضاقوا ذرعا من الضرائب المبررة وغير المبررة التي استنزفت ما تبقى من رواتبهم الزهيدة بعد تلاشي قيمة العملة الوطنية، ها هي السلطة وبكل وقاحة تفرض ضرائبا على النعوش والجثث الآتية من الخارج، وكأنها تحاول إحياء إقتصاد البلد على جثث أبناءه.. وكأنه لم يكف اللبناني الفقر والعوز الذي طوقه منذ أكثر من ثلاث سنوات نتيجة الأزمة الاقتصادية التي لم تعرف طريقها للحلول بعد، وتواصل الطبقة السياسية نهج الكساد “المتعمّد” كما وصفه تقرير البنك الدولي منذ عامين بابتكار طرق جديدة و”غريبة” لإفقار اللبنانيين.
ففي تقرير للدولية للمعلومات (مؤسسة إحصائية ودراسية) حول مشروع موازنة العام 2024 للحكومة اللبنانية، كشفت أن الموازنة الجديدة تضمّ ضرائب جديدة لعل أكثرها غرابة “رسم استهلاك للحفاظ على البيئة” وهو عبارة عن رسم جمركي يشمل جميع السلع المستوردة بما فيها النعوش الآتية من الخارج والتي تحتوي جثثاً بشرية.
أثار الموضوع حالة من الإستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم من غضب ومنهم من هزىء ومنهم من اعتبر أن الإنسان في هذا البلد رخيص لكن جثته لها قيمة قد تحيي الاقتصاد الوطني وتخرجنا من نفق الأزمة المستشرية في البلد.
استهجن روّاد مواقع التواصل “معاقبة” حتى الموتى، ومن جانبه إعتبر صادق علوية الباحث في الدولية للمعلومات وفي حديث له مع العربية نت، بعد إطلاعه على الموازنة الجديدة، أن المشروع واضح وذكر بالتحديد “نعوش تحتوي على جثث بشرية”، بمعنى أن الحكومة قررت فرض ضريبة جديدة على النعوش تأتي ضمن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة من الخارج، والنعوش الخشبية هي من ضمن هذه السلع. موضحا أن كلفة الدفن في لبنان ارتفعت نتيجة الأزمة الاقتصادية، فكيف إذا كانت الجثة آتية من خارج البلاد؟ً لكن هذا لا يبرر فرض هكذا نوع من الضرائب واصفها بالمعيبة خاصة أن المغترب لعب دورا بارزا في مساعدة وطنه في أحلك الظروف، وكان له الفضل في بقاء الأمور إلى حد ما مقبولة، ولولا مساعدة المغتربين لكان الوضع أكثر سوء بأشواط.
