بعد موجة الغضب التي أثرتها قضية فرض ضريبة على الجثث والنعوش، حرص وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على توضيح الموضوع مؤكد في تصريحات أدلى بها إلى العربية نت، أن موضوع فرض الضرائب على الجثث الآتية من الخارج تم وضعه عن طريق الخطأ، حيث إن طريقة الصياغة أتت بمفهوم مغاير للمقصد، والمقصود من هذا الأمر الضريبة على الصندوق الخشبي الذي يحمل الجثة (النعش)، لأن الموظف ترك الجملة عن طريق الخطأ، وهذه الرسوم وغيرها لا تتعدى 0,2 بالمئة. وأضاف أنه سيعمل على إلغاء هذه الضريبة على الرغم من أن الرسوم المفروضة زهيدة جدا”، معربا عن أسفه للضجة التي أثيرت، قائلا: “من أصل 400 آلاف سلعة مسّتها الضرائب في موازنة 2024، أثيرت الضجة على الرسم المتعلّق بالصندوق الخشبي (النعش)”.
موازنة غير إصلاحية
من جهتها، اعتبرت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائبة غادة أيوب في تصريحات للمصدر نفسه، “أن موازنة 2024 غير إصلاحية ومن دون أي رؤية اقتصادية، واستمرار لنهج الحكومة ووزارة المالية معاً في تشريع الفساد والرشوة وغضّ النظر عن التهرب الجمركي والضريبي”، كما اعتبرت “أنه في ظل استمرار الحكومة ووزارة المالية معاً في سياسة زيادة معدلات الضرائب والرسوم على القطاعات والمكلفين الملتزمين ضريبياً دون اتخاذ أية إجراءات صارمة نحو ضبط التهرب الجمركي في مرافئ الدولة، سواء المرافئ البحرية أو البرية أو المطار، لن تنجح خطة تحصيل الدولارات”. وشددت على ضرورة ضبط الحدود ومنع التهريب واعتماد سياسة واضحة لجهة لجم الاقتصاد النقدي ومكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي من حيث التشدد في ملاحقة المكتومين، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المتهربين والمهربين الذين يخالفون القوانين”.
