بدعوة من نقابة المحامين في بيروت، طرح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في محاضرة القاها بعنوان “مشكلة النزوح السوري في لبنان”، موضوع النزوح السوري مقدما باقة من الحلول على مختلف الأصعدة. واعتبر البيسري أن كل إدارات الدولة ووزاراتها معنية بملف النزوح السوري وجميع النقابات والمجتمع الأهلي، وبالتالي يجب اشراك الجميع وخاصة نقابة المحامين بتحديث القوانين وتعديلها، خاصة القوانين غير المتطابقة مع مشاكل النزوح او التي نحن بحاجة لإعادة طرحها من جديد، بالقانون وحده يمكننا التوفيق بين القوانين الدولية والقوانين المحلية من اجل الحفاظ على سيادتنا.
وعرض الياس البيسري لرؤية تضمن فيها حق النازح السوري وتخفف من أعباء تواجده في لبنان على المستوى المعيشي والاقتصادي والأمني والسياسي. مؤكدا أنه رغم الأوضاع الصعبة التي نمر بها، إلا أن امامنا فرصة علينا الاستفادة منها، واعتبر أن أسس معالجة النزوح السوري ترتكز على استراتيجية كاملة تتفرع عنها استراتيجيات فرعية تعالج الازمة من جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتضع حلول مع آليات تنفيذية بالتنسيق مع الجميع، مع الاخذ بعين الاعتبار تأثير الأوضاع في لبنان وفق عوامل الجذب والدفع على الصعيد الأمني.
على المستوى الأمني طالب البيسري بزيادة الدعم اللازم للجيش والقوى الأمنيةـ وتفعيل التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية بتبادل المعلومات لضبط الجريمة المنظمة وتهريب النازحين وخاصة في مناطق التداخل الجغرافيـ بالإضافة إلى التشدد على عمل المؤسسات والجهات غير الحكومية العاملة على المناطق اللبنانية والتأكد من حصولها على التراخيص المطلوبة وتطابق نشاطاتها مع التراخيص الحاصلة عليها ومصادر تمويلها وكيفية صرفها وفقا للإجراءات المنصوص عليها.
أماعلى الصعيد السياسي يجب إعادة تكوين السلطة السياسية وتكثيف الجهود الدبلوماسية اللبنانية تجاه المجتمع الدول وجامعة الدول العربية التي يجب ان تلعب دور الوساطة بين المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والحكومة السورية لتقريب وجهات النظر وتأمين العودة الآمنة للسورين الى المناطق الآمنة. وتقديم المساعدات الإنسانية من قبل المفوضية العامة للاجئين عبر مكتبها بسوريا طالما انها موجودة، بدل تقديمها في لبنان والعمل سريعا على زيادة حصة لبنان المتواضعة نسبيا في برامج إعادة التوطين.
وعلى الصعيد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي طالب البيسري بضرورة مكافحة الاقتصاد الموازي القائم من خلال تعقب المؤسسات والمتاجر غير المرخصة والمنافسة غير المشروعةـ وتهريب بضائع بالأسواق والاعمال التجارية غير القانونية، حيث بتنا امام ما يعرف باقتصاد المخيمات في الوقت تل العمل سوا في 3 وظائف القوانين النازح العمل في ثلاثة وظائف فقط، هي:البناء والزراعة والبيئة. والعمل على زيادة كلفة المساعدات الدولية للاجئين والمجتمع المضيف. متحدثا عن ضرورة حث الوعي والمسؤولية الوطنية لدى للبنانيين في تطبيق القوانين لأن الاستفادة الظرفية لها نتائج سلبية.
وعلى صعيد الحوكمة شدد البيسري على ضرورة استعادة دور الدولة اللبنانية عبر الجهاز المعني بإدارة الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية أي المديرية العامة للأمن العام والمطالبة بمذكرة التفاهم 2003 ويجب اقناع جميع الدول به لحل مشكلة النزوح، واجراء مراجعة وإعادة تقويم لأوضاع النازحين المسجلين في لبنان خاصة وانها متوقفة منذ العام 2015 للتأكد من أسباب النزوح والمتغيرات التي طرأت عليها وفقا للمفاهيم الدولية. فضلا عن ضرورة تحديث القوانين لمواجهة تداعيات النزوح وسد الثغرات التي ادت الى تفاقم الوضع وخاصة في مجال قانون العمل، ودعم عمل السلطة القضائية والقرارات الصادرة عنها لمنع ظاهرة الإفلات من العقاب المباشر، وتأمين المستلزمات المالية واللوجستية والإنسانية للبلديات لممارسة صلاحياتها التي تلعب الدور الأساسي في الاحتكاك مع النازحين، خاصة وأن 97% من البلديات فيها نازحين ويجب دعمها باقتراحات وحلول وهي تساعدنا برصد العدد الصحيح كذلك تساعدنا من الناحية الأمنية.
وفي الختام أكد مدير عام الأمن العام بالإنابة على ضرورة وقف أي تدخلات او عوائق لتحقيق القوانين بحق المؤسسات المخالفة التي يستثمرها او يملكها نازحون بطريقة مباشرة او عبر مستثمرين لبنانيين وهميين، وخلق مجموعات ضغط لمواكبة القضايا المتعلقة بالنزوح.
