ينشغل اللبنانيون بالبحث عن اسم رئيس للجمهورية. بحث يتناول سلسلة من الأسماء تبدأ ولا تنتهي حتى يخال المتابع أنّ كل الشخصيات السياسية المارونية مرشحة للرئاسة.
مصادر سياسية مطلعة أشارت أنّ “لا اسماً رئاسياً محسوماً حتى هذه اللحظة، والدخول بالأسماء فيه الكثير من العواقب والمطبات، وكل ما يتم تداوله هو مجرد تكهنات لا أكثر ولا أقل”.
وتصيف المصادر : “ليس هناك اسم محسوم للرئاسة، ولكن هناك أسماء تأكّد خروجها من السباق وهي اربعة أسماء:
1- الوزير السابق جهاد أزعور:لم يعد مرشحاً توافقياً لأنه خاض المعركة كمرشح للمعارضة والتغيريين.
2- الوزير السابق سليمان فرنجية:ما آلت إليه نتائج الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان سياسياَ جعلت اسمه خارج مواصفات التوافق، كونه مرشح الثنائي الشيعي ولا يحظى بدعم القوى المسيحية.
3- العماد جوزف عون: اضافة إلى العوائق الدستورية، استُهلك اسمه وترشيحه في بداية العدوان الإسرائيلي، ما أسقط عنه صفة المرشح التوافقي. وما كلام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مؤخراً عن السعي للاتفاق على ثلاثة أسماء إلا اعلان غير رسمي على نهاية ترشيح العماد عون.
4- اللواء الياس البيسري: ترشيح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للواء البيسري وإن لم يكن رسمياً أخرجه من السباق لمعارضة القوى السيادية والتغيرية لانتخابه، وهو ما يُسقط عنه صفة المرشح التوافقي”.
بالمقابل، عقد نواب المعارضة أمس اجتماعاً في مقرّ حزب القوات اللبنانية في معراب بحضور رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وأعضاء تكتل “الجمهورية القوية” وعدد من كتلة “الكتائب”، وبحث المجتمعون في الأمور الطارئة في البلاد.
وأكد المجتمعون على “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال: استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة في 27 تشرين الثاني الماضي خصوصاً لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، والتعاطي الحازم مع الخروقات، ضبط السلاح وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني على كافة الحدود والأراضي اللبنانية، وذلك سعياً للوصول الى دولة فعلية يبسط الجيش اللبناني سيادة الدولة على كافة أراضيها وحماية حدودها وضبط كل معابرها، تمهيداً للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان تكون نقيض المرحلة السابقة التي لم تأت على اللبنانيين إلا بالمآسي والانهيارات والنكبات والحروب”.
واضافوا “من جهة ثانية، وبما يتعلق بالملف الرئاسي، نعتبر أن تاريخ 9 كانون الثاني يجب ان يكون التاريخ الحاسم لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية ملتزم بتطبيق الدستور وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وقيادة الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة المؤسساتية، المالية والاقتصادية والشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة سيادتها على كامل أراضيها. ولهذا الهدف، سنكثف الجهود والاتصالات مع كافة الكتل النيابية في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها”.
