ويوم الثالث من كانون الأول 2024، علّق يون الحكم المدني في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود، ما أشعل احتجاجات واسعة ودفع النواب للتحرّك من أجل إلغاء القرار.
وبعد عام، ما زالت البلاد تعاني من الاستقطاب السياسي في وقت تواجه تباطؤا اقتصاديا مصحوبا بشيخوخة سكانية، فضلا عن التهديد القائم من كوريا الشمالية.
وأفاد لي الذي خلف يون بعد إطاحة الأخير، بأن الشعب الكوري الجنوبي “تجاوز أزمة ديموقراطية غير مسبوقة في تاريخ العالم بالوسائل السلمية”.
لكنه أقر في تصريحاته التي أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية بأن البلاد ما زالت تعاني من الاستقطاب الشديد وشدد على أن “الوحدة الوطنية أولويتي”.
ومن المقرر بأن يحضر لي تجمّعا خارج مقر الجمعية الوطنية حيث تحدى النواب قبل عام قوات الأمن والجيش للتصويت ضد مسعى فرض الأحكام العرفية في غضون ساعات من صدور الإعلان الرئاسي
