رأى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، ان تباطؤ اخذ القرارات في القطاع العام يصعّب العمل ومن مصلحة الدولة مشاركة القطاع الخاص مع حفظ ملكيّتها، مضيفاً في حديث إلى “صوت كل لبنان” ان مصلحة المواطن اللبناني تأتي في الدرجة الاولى يليها الدولة اللبنانية وبعدها القطاع الخاص، كما كشف القرم الى ان السعي الى خصخصة القطاع العام وتفريغ الدولة من أصولها مجرّد شائعات.
من جانبه، أعلن مدير هيئة اوجيرو عماد كريدية لـ “صوت لبنان” “أن التقشّف المالي الذي نتعرّض له يؤثر سلبًا على جودة الخدمات التي نقدّمها”.
وأضاف: “اضرابات هيئة اوجيرو ان حصلت لن تمس بمصلحة المواطن”.
