تنفيذ القرار ١٧٠١ إسرائيلياً أولاً..

كتب صلاح سلام في اللواء:

تكررت زيارات الموفدين الدوليين، وتعددت الإقتراحات، والأوراق المقدمة إلى المسؤولين اللبنانيين، والمطلوب واحد: تخفيض مستوى التوتر في الجنوب، بعدما تعذر وقف المواجهات، قبل التوصل إلى هدنة في غزة.

ثمة إشكالية في المساعي الدولية لتهدئة الوضع على الحدود مع جيش الإحتلال، تكمن في تركيز الموفدين على الجانب اللبناني، بنسبة تسعين بالمئة، والإكتفاء بمحادثات عابرة مع تل أبيب، رغم أن الجانب الإسرائيلي يُصعّد في إستخدام نوعية الأسلحة الفتاكة، من طيران حربي ومدفعية ثقيلة. ورغم أن معدلات الدمار في القرى الأمامية اللبنانية تفوق عشرات المرات الأضرار التي لحقت بالمستوطنات الإسرائيلية، كما أن الخسائر البشرية تزيد في الجانب اللبناني، أضعافاً مضاعفة عما أصاب العدو الإسرائيلي، سواء من المدنيين أو العسكريين.

التهديدات بشن حرب شاملة على لبنان تصدر من وزراء متطرفين وقادة عسكريين، وليس من المسؤولين اللبنانيين، ولا حتى من حزب الله، والأسلحة الأميركية المتطورة، جواً وبحراً وبراً موجودة مع الطرف الإسرائيلي، رغم كل ما يُقال عن الترسانة الصاروخية للحزب في لبنان، وما يتردد عن عدم إستخدامها حتى الآن.

هذا الواقع يفترض أن تتوجه الضغوط الدولية على تل أبيب، ليس فقط لتبريد المواجهات العسكرية، بل وإيضاً لوقف القصف الممنهج للقرى الحدودية، وهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، وتعطيل المناطق الزراعية بقصفها بقنابل الفوسفور، وتحويل قرى بكاملها إلى تلال من الإنقاض.

تنفيذ القرار ١٧٠١ ليس مسؤولية لبنان وحده، بقدر ما هي مسؤولية إسرائيلية مضاعفة، لأن الإنتهاكات الجوية والبرية والبحرية من الجانب الإسرائيلي، لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، والشكاوى اللبنانية في مجلس الأمن بلغت أرقاماً قياسية، ووجود قوات اليونيفيل لم يردع الإختراقات شبه اليومية من الجانب الإسرائيلي.

أكثر من ذلك، فقد نص القرار ١٧٠١ على الإنسحاب الإسرائيلي من تلال كقرشوبا ومزارع شبعا، والقسم اللبناني من بلدة الغجر، ولكن لم يتحقق شيئ من بنود الإنسحاب، وكانت الدعاية الإسرائيلية تركز دائماً على تواجد مقاتلي حزب الله جنوب الليطاني.

لا شك أن ثمة مصلحة لبنانية وطنية بتطبيق القرار الدولي ١٧٠١، شرط أن يتم فرض إلتزام الجانب الإسرائيلي التقيد بمضمون هذا القرار نصاً وروحاً، بما يعني وقف الإختراقات، والتوقف عن توجيه التهديدات العسكرية ضد لبنان، والعودة إلى إتفاقية الهدنة ١٩٤٩، التي تُعيد الهدوء والإستقرار إلى منطقة الحدود.