كادت أن تنفجر أزمة بين لبنان والدولة العراقية على خلفية توقيف 11 عراقياً أعادتهم السعودية إلى بيروت على متن “طيران الشرق الاوسط”، بعد رفض السلطات في المملكة تأشيراتهم، حيث هدّد نائب عراقي بوقف المساعدات العراقية عن لبنان في حال استمرار سجنهم.
وتوضح المعلومات، أن “السعودية أعادت العراقيين من أراضيها لأن تأشيراتهم كانت تأشيرة سياحية، في حين أنه مع بدء موسم الحج تمنع التأشيرات السياحية وتفرض تأشيرة الحج والتي تكون تكلفتها أعلى عادة من تكلفة التأشيرة السياحية”.
وتلفت المعلومات، إلى أن “الكثيرين يعمدون إلى الحصول على تأشيرة سياحية ويبقون في المملكة إلى حين موعد الحج، وتحسباً من تحول تأشيرات هؤلاء السياح إلى تأشيرات حج رفضت السلطات السعودية دخول العراقيين إلى أراضيها، وقامت بإعادتهم على متن طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط”.
وقامت الشركة بتسليمهم إلى الأمن العام، حتى لا تتكبد تكاليف إعادتهم إلى العراق وتم وضعهم بالسجن.
هذا الأمر أثار حفيظة بعض النواب العراقيين الذين تحركوا لمعالجة وضع هؤلاء، واعتبروا التصرف اللبناني إساءة للعلاقات بين الدولتين، في حملة شعبوية للنائب يوسف الكلابي، رغم تواصل بين السفارة اللبنانية في العراق لمعالجة المسألة لا سيما أن العراقيين الـ11 لا يحملون تأشيرة دخول إلى لبنان ومن الطبيعي توقيفهم بإنتظار حل الموضوع.
وكان النائب يوسف الكلابي قال في تغريدة له في منصة اكس”: “ما تعرض له مواطنون عراقيون من نساء ورجال كبار السن، وتسليمهم للأمن اللبناني والتعامل معهم كمجرمين وايداعهم السجن لمدة أربعة أيام، تعد سابقة خطيرة وأمر لا يمكن السكوت عنه”.، وتوعّد بـ”إعادة النظر بالمعونات والاتفاقات بين البلدين”، مهددًا بـ”اجراءات قانونية في حال عدم الافراج عنهم”.
ولاحقاً أعلنت وزارة الخارجية العراقية إخلاء سبيل 11 عراقياً مسجوناً في لبنان، بعد وقوعهم ضحية إحتيال شركات سياحة.
وقالت الوزارة، في بيان، لها اليوم الثلاثاء، إنه “تم إخلاء سبيل 11 مواطنا عراقياً، بعد أن تم احتجازهم من قبل السلطات الأمنية اللبنانية لسفرهم عن طريق مطار رفيق الحريري في بيروت إلى السعودية بفيزا سياحية ليست مخصصة للحج”.
وأشار البيان، إلى أن “سفارة العراق في لبنان قامت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية وتمكنت من إخلاء سبيل جميع الموقوفين ، وقامت بنقلهم بعد إطلاق سراحهم إلى الفندق ومتابعة أحوالهم”.
