أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية خلال لقائه جمعًا من الجالية اللبنانية في روسيا في البيت اللبناني في موسكو، في حضور سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار، أن “|ما يحصل من إبادة في غزة، وفي فلسطين المحتلة لم نشهده في الحربين العالميتين الأولى والثانية”، مشيرًا إلى أن “جبهة الإسناد اللبنانية لن تتوقف طالما لم يتوقف العدوان هناك”، مشددًا على أن “لبنان قادر على حماية أي استثمارات ينشدها في مرافقه العامة”.
وقال حمية: “ما يحصل على أرض فلسطين يعد جرائم إبادة جماعية لشعب بأكمله تنقل مباشرة على الهواء وبأم العين، وهذا الأمر لم نشهد له مثيلًا في التاريخ”، متسائلًا عن “المواثيق والقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة”، مشددًا على “أن هذا الموضوع مخز جدًا على صعيد القانون الدولي، وبكل ما للكلمة من معنى”.
واشار إلى جبهة الإسناد اللبنانية، معتبرًا أنه “من غير المعقول ان نرى نحن في لبنان تلك الابادة لشعب بأكمله ونجلس مكتوفي الايدي، فهذا الأمر غير جائز”، مشددًا في هذا السياق على أن “هذه الجبهة لن تتوقف الا حين يوقف العدو الاسرائيلي حربه على غزة، وهذا الموضوع لا نقاش فيه، وخصوصًا أننا كشعب اللبناني أكثر من يعلم جيدًا العنصرية والجرائم والابادة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي منذ الاربعينات على لبنان، فنحن نعلم جيدًا المدرسة التي ينتمي اليها العدو”، مؤكدًا أن “مساندة اهلنا في غزة هو واجب علينا” .
وعن تهديدات العدو الأخيرة للبنان، قال حمية: “يقولون انهم سيوسعون نطاق الحرب على لبنان”، لافتًا إلى أن “لبنان في السابق ليس كما هو لبنان اليوم، فاذا ارادوا التوسيع في الضربة نحن نوسع، واذا أرادوا ان يدخلوا في العمق نحن ايضاً ندخل في العمق”، مذكرًا بأن “العدو الاسرائيلي يخرق يوميًا الأجواء اللبنانية وفوق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بما يقرب وبمعدل وسطي حوالى ألف خرق جوي في العام الواحد”، متسائلًا عن “احترام القرار ١٧٠١”.
وتناول حمية ما يثار حول ما يسمى بترسيم الحدود البرية، فقال: “هذا الأمر غير موجود، كون حدودنا البرية مرسمة منذ العام ١٩٢٣، وليس هناك من ترسيم جديد، لكن ضمن هذه الحدود هناك بعض المناطق ما زالت محتلة، وعليه يجب تحديد النقاط بما يتطابق مع ترسيم سنة ١٩٢٣”.
وحول موضوع الاستثمار في لبنان، قال حمية: “لبنان ليس بدولة ضعيفة، وتفعيل العمل الاقتصادي مع دول الشرق والغرب ممكن، وخير مثال النفط والغاز. فنحن نستطيع ان نحمي اقتصادنا والدليل اننا حمينا موضوع التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩”، لافتًا الى أن “موقع لبنان الجغرافي يؤهله لأن يكون ممرًا وعبورًا لكل الاقتصاد العالمي بين الشرق والغرب، وبأقل تكلفة واقصر مسافة”.
ورأى ان “تفعيل المرافق العامة كان وما زال هو الكفيل بنهضة هذا البلد، ووجودنا اليوم في موسكو يندرج في إطار التعاون مع الشرق”، لافتًا إلى أنه “سيعقد لقاءات مع وزير النقل الروسي ورئيس مؤسسة سكك الحديد الروسي ومع عدد من الوزراء من مختلف الدول في سانت بيترسبرغ، لطرح استثمارات بسكك الحديد والنقل والبحر والجو”.
وقال: “نريد ان نستقطب استثمارات ضمن مصالح مشتركة وتحت سقف القانون اللبناني وسيادتنا على مرافقنا العامة، والتي هي ليست للبيع، لا بل للتشغيل من قبل القطاع الخاص، وذلك عبر الاستثمارات من الشرق او من الغرب على حد سواء”.
