
كتب جوني منيّر في الجمهورية:
ليس الكلام عن نيّة إسرائيل شنّ حرب على لبنان مجرد تهويل، بهدف الضغط على «حزب الله» والسلطات اللبنانية لإنجاز اتفاق جديد يؤدي الى واقع أمني جديد في المنطقة الحدودية من خلال تطبيق القرار الأممي 1701.
فالعودة الى شريط الأحداث والتطورات إثر عملية «طوفان الأقصى» في السابع من شهر تشرين الأول الماضي، يُظهر بوضوح النوايا الإسرائيلية لتنفيذ ضربة عسكرية على لبنان. فلقد أصبح مثبتاً أنّ العديد من مراكز القرار الإسرائيلية وفي طليعتهم وزير الدفاع يوآف غالنت، اقترحوا بأن يأتي الردّ السريع على «طوفان الأقصى» عبر توجيه ضربة عسكرية لـ»حزب الله» ومن بعدها يجري التعامل مع حركة «حماس» في غزة. واستند هؤلاء الى تبريرات عدة، منها أنّ «حزب الله» هو القوة الأكبر والتي تستمد منه حركة «حماس» قدراتها.
وثمة تبرير آخر يتعلّق بالتحضيرات التي كان استعدّ لها الجيش الإسرائيلي منذ خسارته حرب العام 2006، ما يجعله جاهزاً لخوض هذه الحرب، بخلاف الوضع في غزة والذي فاجأ القيادة العسكرية الاسرائيلية، ما يعني أنّ معالجته العسكرية تتطلّب تحضيرات ولو لفترة قصيرة.
وبات معلوماً أنّ الإدارة الأميركية التي سارعت لنجدة إسرائيل بدعم عسكري كبير وكامل، أبدت معارضتها للخطوة في مقابل مساندتها لتوجيه الضربة الى «حماس» من دون حدود، والذهاب إلى «النهاية» وفق التعبير الذي استخدمه يومها الرئيس الأميركي جو بايدن. وقد سانده في موقفه هذا معظم العواصم الأوروبية وفي طليعتها باريس. ويومها عملت واشنطن على سدّ النقص الكبير في التحضيرات الإسرائيلية على غزة، من خلال المعلومات الاستخباراتية والإستطلاع والتخطيط، وبطبيعة الحال الأسلحة والذخائر المطلوبة. وللتذكير، فإنّ القيادة العسكرية الاميركية وضعت ضابطين كبيرين لديهما خبرة كبيرة بسبب حرب العراق، في غرفة العمليات الإسرائيلية، وعمدت الى إجراء مراقبة دائمة أكان من الجو أو من حاملات الطائرات في البحر، مرّة لمتابعة سير المعارك في غزة، ومرّة أخرى لتشديد الرقابة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل لمنع حصول أي «دعسة ناقصة» من جانب إسرائيل، خصوصاً، تؤدي الى تنفيذ ضربتها في لبنان.