كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: رأى السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أن التوصل إلى هدنة في غزة «سينعكس على الملف الرئاسي» في إشارة إلى ارتباط ملف الحرب في الجنوب بالعثرات التي تَحول دون إنهاء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية في لبنان، رغم المبادرات المتعددة، في الداخل والخارج، والدفع السياسي والديني نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد، ويقابله إصرار رئيس البرلمان نبيه بِرّي على حوار يسبق فتح البرلمان لجلسات انتخابات رئاسية.
ويعاني لبنان شغوراً في سدة رئاسة الجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ولم تنجح المبادرات الداخلية في إنهاء الشغور، كما لم تتوقف مساعي ممثلي الدول الخمس (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر) لمحاولة تذليل العقبات التي تَحول دون توافق القوى السياسية على التوصل إلى آلية تُنهي معضلة الشغور.
وقال السفير المصري في تصريح لقناة «إل بي سي إيه» التلفزيونية، إن «اللجنة الخماسية مستمرة في عملها»، مشيراً إلى أن «حراك المعارضة مهم ويمكن البناء عليه في المستقبل». وشدّد على أن «الهدف هو الحفاظ على الزخم في الملف الرئاسي حتى تتوفر الأرضية اللازمة لأحداث خرق فيه». كما رأى أنه «إذا جرى التوصل إلى هدنة في غزة فسينعكس ذلك على الملف الرئاسي، آملاً في استمرار المفاوضات وعدم تعثرها». وشدد على أن «الحل يأتي أولاً من الداخل، ومن ثَمَّ من الخارج، واللجنة الخماسية ترى أن التوافق بين الكتل السياسية هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلّ في الملف الرئاسي».
وترى المعارضة أن «حزب الله» يؤجل التفاهم على الاستحقاق الرئاسي حتى انتهاء حرب غزة، وحرب الجنوب حكماً المرتبطة بحرب غزة، فيما ينفي الحزب ذلك، ويقول إنه يؤيد طروحات رئيس البرلمان نبيه بِرّي لحوار يسبق انتخاب الرئيس.
يأتي ذلك في ظل دفعٍ دينيٍّ من أعلى مرجعية مسيحية لانتخاب الرئيس. وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه «من الضروري انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى المجلس النيابي أن يستعيد دوره، ومجلس الوزراء أيضاً، ليتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه شعبنا الفقير ويوقفوا نزيف الهجرة».
وقال الراعي في عظة الأحد إنه «لو كان المسؤولون السياسيون عندنا يُصغون لإلهامات الروح القدس، ولمعنى وجودهم، ولأهميّة هويّتهم ورسالتهم، لبدّلوا نهجهم وتعاطيهم مع الشأن الوطني العام، ولسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، حفاظاً على حسن سير المجلس النيابي لكي يستعيد دوره كهيئة تشريعيّة، ومجلس الوزراء، لكي يستعيد صلاحياته الدستوريّة كاملة، ولكانوا تحمّلوا مسؤوليّاتهم تجاه شعبنا الفقير والمحروم من أبسط حقوقه الأساسيّة في المأكل والعمل والغذاء وتأسيس عائلة مكتفية، ولقاموا بالإصلاحات اللازمة لكي ينهض الاقتصاد، ويتوقّف نزيف الهجرة».
وتبدو المبادرات الداخلية عالقة على شرط بِرّي لحوار محدود زمنياً بهدف التوصل إلى توافق على مرشح أو اثنين أو ثلاثة، وتذهب القوى بهم إلى البرلمان لانتخاب أحدهم في جلسات مفتوحة.
وقال المعاون السياسي لبِرّي، النائب علي حسن خليل: «إننا لا نريد أن نجيب أو أن نتوقف عند بعض الأصوات التي تريد إعادة الأمور إلى الوراء وعدم الاستفادة من تجارب الماضي ومحاربة طواحين الهواء والتركيز على حواجز وهمية أسقطتها مصداقية المشروع الذي أطلقه الرئيس نبيه بِرّي منذ نحو السنة»، موضحاً أن المشروع يتمثل في «التفاهم وقراءة تجاربنا في 2007 و2016 (اللذين شهدا شغوراً رئاسياً) وقبلها وقبلها، التي أكدت أن الحوار والتلاقي وتفاهم اللبنانيين وحده القادر على بناء المؤسسات وعلى إطلاق عملها وصياغة المشروع القادر على تحقيق مصالح الناس ومستقبل هؤلاء الناس».
في السياق نفسه، قال النائب قاسم هاشم الذي ينتمي إلى كتلة «التنمية والتحرير»، إن «بعض الأفكار التي تُطرح عن الانتخابات الرئاسية لم تأتِ بجديد»، ورأى أن «أقصر الطرق للرئاسة هي المبادرة التي أطلقها بري، فنكون مع رئيس وانطلاقة لعمل مؤسسات فاعلة خلال أسبوع وهذا يتوقف على النيّات لتحدد البوصلة النهائية».
