كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
لم يمرّ قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الذي حدَّد بموجبه مساهمة مالية تُدفَع لتسجيل التلامذة في المدارس الرسميّة مرور الكرام، بالرغم من أن المبالغ التي لحظها القرار (50 دولاراً أميركياً للطالب اللبناني، و100 دولار أميركي لغير اللبناني)، قد تبدو مقبولة لكثيرين إذا ما قورنت بالمبالغ الضخمة التي تُدفع في المدارس الخاصة التي ضاعفت هذا العام أقساطها.
ووجد الحلبي نفسه مضطراً لهذا القرار، على الرغم من أن القوانين اللبنانية تقول بمجانية التعليم الرسمي حتى صف الشهادة المتوسطة (البريفيه)، بسبب نقص الأموال، وخصوصاً شُحّ المساعدات الدولية التي كانت تغطي معظم مصاريف التعليم الرسمي خلال السنوات الـ5 الماضية (أي منذ اندلاع الأزمة المالية).
وكان رئيس الحزب التقدُّمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أول من انتقد فرض هذه الرسوم، علماً بأن الوزير الحلبي محسوب على الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يتزعّمه جنبلاط؛ إذ اعتبر الأخير أن «هذه المقاربة مخالفة للدستور، وللحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية، ولمبدأ مجانية التعليم»، معلناً رفضها «جملةً وتفصيلاً».
وتردَّد أن الحلبي انزعج من الانتقادات الكثيرة التي طالته، ولوَّح بالاستقالة من الحكومة، إلا أن مصادر قريبة منه أكّدت أنه لا توجد لديه نية للاستقالة، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لكن هناك تراكمات كثيرة سيتحدث عنها الوزير بعد عودته من السفر».
وأشارت المصادر إلى أن «صناديق المدارس الرسمية فارغة، كما أن هناك 4 ملايين دولار من الجهات المانحة كان يفترض أن تُدفع العام الدراسي الماضي لم يتم تسديدها بعد، وبالتالي إذا لم تكن هناك مساهمات مالية كيف يُفترض أن نؤمّن المصاريف التشغيلية؟».
وكانت الدول المانحة تسارع لتقديم المساعدات لقطاع التعليم في لبنان؛ لضمان تعليم النازحين السوريين، لكن اليوم ومع تراجع التقديمات للنازحين على أكثر من صعيد تأثّر تلقائياً هذا القطاع.
