كتب وليد صافي على منصة اكس:
يحاول حزب الله أن يثبت معادلة “جنوب الليطاني”و “شمال الليطاني” في نقاشاته التي بدأت مع رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام. الهدف من هذه المعادلة تطويق الحكومة المقبلة لاعاقة تطبيق القرار ١٧٠١ بمندرجاته كافة. كما يحاول العودة إلى تثبيت طرح” حق اللبنانيين في المقاومة من اجل تحرير الأراضي المحتلة”، من اجل الهدف ذاته، اي الاستمرار بالاحتفاظ بالسلاح. لتذكير الحزب انه بعد تحرير الجنوب عام 2000، فإن سلاحه لم يحرر شبراً واحدًا من الأراضي المحتلة، وأن “حق اللبنانيين في المقاومة من اجل تحرير الأراضي المحتلة” استخدمه الحزب للقيام بحروب الواسطة التي ارادتها ايران لتعزيز نفوذها، دون الرجوع إلى الدولة ، وبما لا علاقة له لا بتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة ولا بالمصالح الوطنية العليا للدولة.
الاراضي اللبنانية المحتلة انتظرت التحرير مثل الراكب الذي ينتظر على محطة القطار، فيما هذا الأخير سبقه *إلى* غير وجهة. لذلك فالخيار المطلوب في البيان الوزاري للحكومة المقبلة هو التمسك بما نص عليه اتفاق الطائف في هذا المجال وما ورد في خطاب القسم، وليس ابتداع صيغ تبرر الاحتفاظ بسلاح انتهت مهمته بحكم استخدامه بطريقة ألحقت الدمار والخراب بلبنان وشعبه، وعدم قدرته حتى على حماية قادته، وتحويله لبنان إلى ساحة للصراعات وتصفية الحسابات. يجب أن يدرك الحزب أن الدولة هي الوحيدة المسؤولة عن تطبيق الاتفاق وضمان انسحاب القوات الاسرائيلية إلى ما وراء الحدود، وتحديد الطرق التي ستمكنها من تحرير ما تبقى من أراضٍ محتلة وتسوية النزاع على الخط الأزرق وتثبيت خط ترسيم الحدود. ليوفر الحزب على نفسه وعلى اللبنانيين عناء وكلفة المكابرة، ويستوعب أن قواعد اللعبة قد تبدلت، وموازين القوى لم تعد تسمح له بتسويق معادلات جديدة- قديمة للاحتفاظ بالسلاح, فهذا الأمر محكوم بالفشل. الدولة هي المرجعية الوحيدة التي تحتكر حمل السلاح، والعودة إلى اتفاقية الهدنة صارت حتمية.
