أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعد اجتماع المجلس السياسي للحزب، أن تطبيق القرار 1701 يشكل الحل الأمثل لوقف العمليات القتالية في لبنان وإرساء الاستقرار على المدى الطويل. وأوضح أن القرار الدولي والاستراتيجية الدفاعية اللبنانية يتكاملان بشكل أساسي، حيث يمثل القرار 1701 الإطار الدولي للتفاهم بين لبنان وإسرائيل، في حين أن الاستراتيجية الدفاعية تتطلب توافقاً وطنياً لبنانيًا يعالج مسألة السلاح عبر إطار يحفظ وحدة لبنان وسيادته، على أن تبقى هذه القوة تحت قيادة الدولة.
وقال باسيل إن القرار 1701 فرض هدوءاً استمر لـ17 عاماً، لكنه لم يصل إلى تحقيق سلام دائم بسبب انتهاكات إسرائيل المستمرة. وأشار إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، مثل الجزء اللبناني من بلدة الغجر، وذلك ضمن المرحلة الأولى للقرار، معتبراً أن هذه الخطوات أساسية للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأبدى باسيل اعتراضه على محاولات ربط سلاح حزب الله بقضايا أخرى، مؤكداً على أهمية أن تأتي هذه المسائل ضمن إطار تفاهم داخلي يهدف لبناء دولة قوية وآمنة. وأضاف أن الدولة اللبنانية نفذت التزاماتها في المرحلة الأولى من القرار بنشر الجيش على الحدود ومنع الهجمات المسلحة عبر الخط الأزرق، بينما تواصل إسرائيل خروقاتها للسيادة اللبنانية، متعديةً الخط الأزرق عشرات آلاف المرات، مما يعوق أي تقدم نحو الحل الدائم.
في الختام، شدد باسيل على أن الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تنطلق من تماسك داخلي وتفاهم وطني على أولوية بناء الدولة، محذراً من مخاطر فرض أجندات خارجية تهدد بتدمير سيادة لبنان ونسيجه الاجتماعي، في وقت يقف الشعب اللبناني داعياً إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701.
