تتجه أنظار اللبنانيين إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المرتقبة، والتي تمثل استحقاقًا دستوريًا حاسمًا قد يحمل انعكاسات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان.
يعتبر المحللون الاقتصاديون أن نتائج الانتخابات قد تكون “نقطة تحول” تحدد مستقبل سعر صرف الليرة اللبنانية والأسواق المالية في المرحلة المقبلة. في هذا الإطار، أشار المحلل الاقتصادي منير يونس الى موقع سكاي نيوز إلى أن “انتخاب رئيس يتمتع بشخصية إصلاحية وثقة المجتمع الدولي والعربي قد يعزز التفاؤل في الأسواق المحلية والدولية. رئيس كهذا سيكون قادرًا على استقطاب المساعدات الخارجية ووضع برنامج إصلاحي شامل بالتعاون مع رئيس الحكومة المقبل”.
استقرار سعر الصرف مرهون بالإصلاحات
وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة، يوضح يونس أن “السعر العادل للعملة الوطنية يعتمد على قوة الاقتصاد ومدى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. فصندوق النقد الدولي يطالب بتحرير سعر الصرف كجزء من برنامج إصلاحي، وهو أمر قد يصبح ممكنًا إذا توفر الدعم الدولي والعربي وتمت مباشرة الإصلاحات وفق جدول زمني واضح”. وأضاف: “أي تحسن ملموس في سعر الصرف لن يتحقق إلا بعد الكشف عن جدية هذه البرامج الإصلاحية ومدى التزام الدولة بتنفيذها”.
مصرف لبنان ودوره المحوري
من جانبه، يرى الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي أن “انتخاب رئيس جديد يمثل فرصة لبدء عملية إصلاح شاملة، شرط أن يتم استكمالها بتشكيل حكومة قادرة على التعاون مع الرئيس لتحقيق استقرار اقتصادي ونقدي دائم”.
وأشار فحيلي إلى أن مصرف لبنان يعمل حاليًا على الحفاظ على استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار تحقق بعد فصل قرارات المصرف المركزي عن تأثيرات السلطة السياسية. وأضاف: “في السابق، عندما تدخلت السلطة في تحديد سعر الصرف لدعم الاستيراد، شهدت البلاد اضطرابات حادة ونقصًا في الموارد الأساسية”.
إصلاحات شاملة لاستقرار مستدام
وأكد فحيلي أن استقرار سعر صرف الليرة هو المفتاح لاستقرار الاقتصاد اللبناني ككل، مشددًا على أن أي تحسن إضافي في سعر الصرف سيرتبط بشكل مباشر بالإصلاحات المنتظرة ومدى التزام الدولة بتنفيذها.
ومع اقتراب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يعلق اللبنانيون آمالهم على أن تسفر النتائج عن قيادة إصلاحية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار النقدي، وإطلاق عجلة الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني.
