كتبت فاديا كيروز في اللواء :
جريمة قتل المواطن جورج روكز لا يجوز أن تمر دون عقاب، ليس بسبب بشاعتها ووقاحتها وحسب، بل وأيضاً لتجنب الوقوع المزيد من هذه الجرائم والتصرفات الطائشة، في مطلع عهد يعلق اللبنانيون عليه الآمال العريضة، في فرض الأمن وإستعادة هيبة الدولة والقانون.
تفاهة أسباب الجريمة، وتجرؤ المجرم على إرتكابها بمثل هذه السهولة، يؤكدان تدنى حالة التفلت الأمني والأخلاقي التي وصل إليها البلد، في زمن منظومة سياسية، تخلّت عن أبسط المبادئ الأخلاقية والقيَم الإجتماعية، وشجعت إنتشار السلاح وإستخدام العنف وإرتكاب الموبقات، على خلفية شيوع المحسوبية والزبائنية، وحماية الأنصار والأزلام من العقاب، وتحويل القضاء إلى ما يشبه القدر في إيدي السياسيين وأصحاب النفوذ من الحزبيين.
ليس بين القاتل وضحيته سابق معرفة، ولا علاقة تجارية، ولا خلاف سياسي أو تنافر حزبي، ولا أي نوع من أنواع التعاطي المباشر، السلبي أو الإيجابي، ومع ذلك لم يجد غضاضة، ولا أدنى حرج في اللجوء إلى السلاح الذي بين يديه، لتوجيه رصاصات قاتلة، إلى رجل بريء أمامه، كل ذنبه أنه يعيش بكرامته من وراء مهنته المتاجرة بالسيارات المستعملة، وأنه طلب ثمن السيارة التي «أعجبت» خطيبة القاتل!
فهل يجوز التهاون أمام مثل هذا التبسيط في إرتكاب الجرائم، في عهد جعل من فرض الأمن وإستعادة هيبة الدولة، في طليعة أهدافه الإصلاحية.
يُحدثنا أهلنا عن حادثة مشابهة حصلت في مطلع عهد الرئيس فؤاد شهاب، إثر إنتهاء «ثورة ٥٨»، حيث بادر أحدهم إلى قتل غريم له في السياسة، فكانت النتيجة أن تم تعليق المشنقة في حديقة الصنائع، وتنفيد حكم الإعدام بالقاتل بعد محاكمة سريعة، وقياسية في فترتها الزمنية، حرصاً من العهد الشهابي الوليد، آنذاك، على الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخروج على القانون، وإرتكاب الجرائم، ليكون إيذاناً بأن دولة القانون قد عادت، وأن الأمن هدف وطني وأساسي، من غير المسموح لأحد أن يتلاعب به.
جراح الجريمة وآلامها تتجاوز عائلة المغدور، لتضع سمعة العهد والمرحلة الجديدة، على محك الإختبار العملي لجدّية ما ورد في خطاب القسم من وعود وعهود.
