الإدّعاء على مجهولين وحفظ الملف في اغتيال لقمان سليم…مسودة لا تستحق القراءة !

 كتب جوانا فرحات في المركزية :

ما توقعته عائلة الناشط والباحث المعارض لحزب الله لقمان سليم من القضاء جاء عشية الذكرى الرابعة على اغتياله. فقد أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، القرار الظني الذي أكد فيه “عدم توفّر أدلة عن هوية مرتكبي الجريمة لتوقيفهم وسوقهم للعدالة”. واكتفى باتهام “مجهولين بالوقوف وراء خطف وتصفية لقمان سليم، وتسطير بلاغ تحرٍّ دائم لتحديد هوياتهم”.

لكن ما لم تتوقعه أن يصدر قرار مماثل في ظل العهد الجديد الذي كانت تأمل أن يفتتحه بحكم عادل في ملف اغتيال لقمان سليم.

القرار الظني أشاع موجة من الغضب والخيبة خصوصا في ما ورد في صفحاته من أن ” التحقيقات لم تسفر عن تحديد هوية الفاعلين أو المشتبه بهم، وأن القضاء استعان بكاميرات قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان بالمنطقة، وجاءت نتائج تحليل محتواها أن الكاميرات المثبتة على مراكز البعثة الدولية لا تلتقط محيطها، وبالتالي لا توجد تسجيلات مراقبة خارج المراكز!”. ويشير القرار في الوقت نفسه إلى أن قاضي التحقيق “التقى بالفعل في 23 أيار 2024 بقنصل السفارة الألمانية لدى لبنان وضابط ارتباط في الشرطة الألمانية، اللذين أبرزا مجموعة أسئلة تمهيدية ضمّت إلى الملفّ، وتم إعطاء أجوبة تمهيدية على أن يتمّ عقد اجتماع آخر عند الاقتضاء، إلّا أن الوفد الألماني أعطى لاحقاً جوابه بعدم إمكانية تنفيذ المساعدة التقنية”.

مقربون من الشهيد سليم يروون لـ”المركزية” أنه قبل أيام على اغتياله تلقى لقمان سليم تهديدات بالقتل في منزله في حارة حريك من قبل حزب الله وتمّ لصق منشورات على جدار منزله تحمل عبارة “المجد لكاتم الصوت”.

في 4 شباط 2021 كان الفعل لكاتم الصوت والجهة التي وزعت المناشير وهددت. إذ عثرت الأجهزة الأمنية على جثة لقمان سليم  مضرجة بالدماء داخل سيارته في أطراف بلدة العدوسية في صيدا وذلك بعد ساعات على اختفائه وفقدان أثره بعد مغادرته منزل صديقه. وتبين أنه قتل ب5 رصاصات في الرأس وطلقة في أعلى الظهر كما تبين وجود كدمات على وجه الضحية وزنده الأيسر ما يشير إلى أنه تعرض للتعذيب قبل قتله.

شقيقة الشهيد سليم الأديبة رشا الأمير تشير لـ”المركزية” أن”قاضي التحقيق السلف رهيف رمضان كان ينوي إقفال الملف بعد 5 أيام من تاريخ تسلمه إياه علما أن التحقيق الذي أجراه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي كان ممتازا إذ تمكن من جمع كل العناصر الضرورية، وبينها مقاطع مصورة التقطتها كاميرات مراقبة وتحليل للحمض النووي، باستثناء أسماء القتلة . لكن يبدو أن هناك تقليدا متوارثا يقضي بإقفال كل ملفات الإغتيالات التي ارتكبها حزب الله وهذا ما دفعني منذ الأيام الأولى على بدء التحقيقات القضائية إلى القول علناً بأنني لا أثق بالقضاء”.

تسلّم قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي من السلف القاضي رهيف رمضان ملف التحقيق لم يكسر دوامة الشك وجاء القرار الظني ليؤكد المؤكد” ” القاضي حلاوي مقرب من حزب الله وقد خضع لضغوط مارسها الحزب وتجاهل كلّ المذكرات التي قدّمت له، كما رفض التعاون الدولي في هذا المجال.أكثر من ذلك تضيف مصادر كانت مقربة من الشهيد سليم أنه ضرب بعرض الحائط كل المذكرات التي تقدّم بها وكلاء الادعاء الشخصي والطلبات التي أوردوها.

خيبة رشا اليوم جاءت من توقيت صدور القرار “عشية الذكرى الرابعة على اغتيال شقيقها ومع بداية انطلاقة العهد الجديد وعشية تشكيل الرئيس المكلف نواف سلام الحكومة، مما يؤكد أنه بمثابة رسالة سياسية تجاه العهد وخطاب القسم وهذا ما أشعل في داخلي ثورة غضب وامتعاض. نحن ندرك أننا نعيش في بلد لا يمكن التعويل على القضاء فيه لكننا ما زلنا نتأمل والأهم أن يترجم الكلام والوعود والخطاب بأفعال”.

ما لم ولن تفعله رشا كما زوجة سليم مونيكا مورغان التسليم باللاقضاء واللاعدالة  “فالعدل أسّاس المُلك ولن تقوم قيامة لهذا البلد المدمّر بلا عدالة صارمة وصادقة. الأكيد أن القاضي جنى على نفسه، وما كتبه عبارة عن مسودة لا تستحق القراءة متخمة بالأضاليل والمغالطات. والطريق أمامنا طويلة وسنكملها ونعلم أنها شاقة لكن لن نُحبَط”.

المحامية ديالا شحادة، وهي من وكلاء الادعاء، أعلنت في كلمة ألقتها في ذكرى اغتيال سليم أن “قرار القاضي حلاوي أغفل جوانب مهمّة جداً من التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وقدّمت قرائن عن تورّط أشخاص تابعين لـ”حزب الله” في الجريمة. أيضا لم يمتنع قاضي التحقيق عن البتّ بالطلبات التي قدمناها فحسب، إنما قطع الطريق على كلّ الجهود الرامية إلى تقديم تعاون دولي أمني لكشف الفاعلين خصوصاً من دولة ألمانيا، التي أبدى وفد من السفارة استعداده لتقديم الخبرات التي يمتلكها في هذا المجال”.

مصادر قانونية مقربة من سليم تقول أن المعلومات التي جمعها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تتضمن تقريرا مفصلا يؤكد أن كانت هناك 7 سيارات تلاحق لقمان سليم. والسؤال الذي يطرح من هي الجهة التي تجرؤ على التنقل في سيارات مفيمة من دون أن تتوقف على أي حاجز أمني .

وتستغرب المصادر ما ورد عن قاضي التحقيق بالإنابة بأنه “قرر حفظ القضية بعدما توقفت الجهة المدعية عن تقديم أية أدلة كافية للتوسع في التحقيق” . هذه إهانة لمبدأ العدالة وكل المعايير والأعراف القضائية ولم أسمع يوماً بأن العنق يقدِّم دليلاً بأن السيف قتله. ويختم” قاضي التحقيق  شارك في إطلاق الرصاصة السادسة على لقمان سليم”.