سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق، اللواء محمد حربا، نفسه للسلطات السورية اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه فعل ذلك طواعية وأنه ألح على هذا القرار منذ سقوط النظام. وأوضح أن وزارة الداخلية كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية، ولم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية. كما أشار إلى أن “خلية الأزمة” في بداية الحرب لم تصدر أي أوامر باستخدام العنف، مختتمًا حديثه بقوله: “ضميري مرتاح ولم أرتكب أي عمل يعاقب عليه القانون”.
وقد حصلت “العربية/الحدث” على صورة تظهر اللواء حربا داخل سيارة تابعة للقوات الأمنية. يُذكر أن حربا شغل منصب وزير الداخلية من عام 2011 حتى 2018، بالإضافة إلى قيادته للشرطة العسكرية ورئاسته لفرع المنطقة 227 في دمشق عام 2006، كما تولى رئاسة فرع الأمن العسكري في حلب وطرطوس.
كما خدم أيضًا في لبنان كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية. تأتي هذه التطورات في ظل حملات أمنية تشنها القوات السورية منذ عدة أسابيع لملاحقة المسلحين وفرض الاستقرار في المناطق المختلفة. وكانت السلطات قد أعلنت عن إلقاء القبض على عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في المحافظة الجنوبية، الجمعة الماضية.
تستمر حملات التمشيط في سوريا بحثًا عن مستودعات الأسلحة وتجار المخدرات، بالإضافة إلى من يُعرفون بفلول النظام السابق الذين يرفضون تسليم سلاحهم، وقد شملت هذه الحملات عدة مناطق.
وفي أول كلمة له بعد توليه منصب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أكد أحمد الشرع على أهمية خريطة طريق الحكم الجديد التي تشمل أولويات المرحلة الانتقالية مثل تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين وفرض سيادة الأراضي السورية تحت سلطة واحدة، بالإضافة إلى بناء مؤسسات قوية للدولة وإرساء دعائم اقتصاد قوي.
