
تقترب الطبخة الوزارية من النضوج، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية قريبًا، ما لم تعترضها بعض العقبات.
وفيما يلي الأسماء المطروحة للحقائب الوزارية، كما رصدها موقع «جنوبية» من تصريحات سياسية لعدد من النواب والصحيفة «الشرق الأوسط»:
* العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار – وزارة الداخلية والبلديات
* اللواء المتقاعد في الجيش اللبناني ميشال منسى – وزارة الدفاع الوطني
* ياسين جابر – وزارة المالية
* السفير ناجي أبو عاصي – وزارة الخارجية والمغتربين (مع احتمال استبداله بوزير ماروني)
* حنين السيد – وزارة الشؤون الاجتماعية
* ريما كرامي – وزارة التربية
* عامر البساط – وزارة الاقتصاد (مع إمكانية استبداله)
* تمارا الزين – وزارة البيئة
* ركان نصر الدين – وزارة الصحة (طبيب شرايين في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت)
* أمين الساحلي – وزارة العمل (مع احتمال استبداله باسم طلال عتريسي أو آخر، نظرًا للنقاش مع حزب «الكتائب اللبنانية»)
* فايز رسامني – وزارة الأشغال العامة والنقل (قد يتم استبداله بحقيبة أخرى)
* طارق متري – نائب رئيس الحكومة (بلا حقيبة)
* غسان سلامة – وزارة الثقافة
* جو صدي – وزارة الطاقة
* كمال شحادة – وزارة الاتصالات (مرشح محتمل، إذا طُرح اسم شارل الحاج أيضًا)
* فادي عنيسي – وزارة العدل (مرشح محتمل)
* غي مانوكيان أو كريستين خاتشيك بابكيان – وزارة الشباب والرياضة (مع تحفظ من حزب الطاشناق)
* مرشحة غير محددة بعد – وزارة الإعلام (من المتوقع إسنادها لسيدة)
* عادل نصار – ممثل كتلة الكتائب في الحكومة
* زياد رامز الخازن – ممثل تيار المردة في الحكومة
* نزار هاني – وزارة الزراعة
أما الحقائب الأخرى فستكون من حصة مستقلين وآخرين، وهي حصة محتملة لرئيسي الجمهورية والحكومة.
ملاحظات حول التشكيلة:
لا تزال هناك عقدة تتعلق بمطالبة حزب القوات اللبنانية بحقيبة سيادية، حيث يجري التفاوض بين الرئيس المكلف نواف سلام وقيادة القوات، إما مباشرة عبر رئيس الحزب سمير جعجع أو من خلال مدير مكتبه إيلي براغيد، بهدف تذليل هذه العقبة قبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة.
لم يتم حسم بعض الحقائب الوزارية، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل المسيحي، حيث يعود القرار النهائي للرئيس جوزاف عون بالتشاور مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وسط استمرار البحث عن توازنات دقيقة بين القوى السياسية المختلفة.
كما لا يزال النائب فيصل كرامي يتحفظ على أحد الوزراء المقترحين، وتجري محاولات لإقناعه بسحب اعتراضه.
من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن أي تعثر في حل هذه العقبات أو ظهور عقبات جديدة قد يؤخر تشكيل الحكومة.
ويبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يشارك في الحكومة ردًا على احتمال تمثيله بحقيبة متواضعة لا تتناسب مع حجم كتلته النيابية.