كتبت منال زعيتر في اللواء:
بخلاف ما يقال، تؤكد مصادر لبنانية وازنة ان واشنطن تضغط باتجاه منع تشكيل الحكومة بالصيغة التي اتفق فيها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مع الثنائي الشيعي، وتجري محاولات للمقايضة بين مشاركة الثنائي في الحكومة بأربعة وزراء محسوبين عليه وتحديدا على حركة أمل، مقابل وزير شيعي خامس «ملك» هو في الحقيقة حصان طروادة في مواجهة الثنائي ونوعا من البروفة لهدفين، الأول: لسحب بساط حصر الصوت الشيعي في ثنائي «أمل-حزب الله» فقط، فيما الهدف الثاني للترويج بان هناك إمكانية لتطعيم المجلس النيابي بأصوات شيعية معارضة للثنائي في الانتخابات النيابية المقبلة… فيما الأهم من وجهة نظر المصادر هو محاولة تسويق إمكانية انتخاب رئيس للمجلس من خارج الثنائي في حال نجح الرئيسان سلام وعون في فرض الوزير الشيعي الخامس كمعارض للثنائي ومن قلب بيئته في الجنوب او البقاع.
وتقول المصادر ان هناك مسعى تم إفشاله بتوزير شخصية تنتمي لعائلة شيعية كبرى في وزارة خدماتية من أجل تجيير الأصوات لاحقا في الانتخابات النيابية المقبلة لصالح لوائح تضم شخصيات معارضة للثنائي.
ولا تقتصر عرقلة تأليف الحكومة بحسب المصادر على مسألة الضغط على الشيعة فقط، فالضغط ذاته يمارس على الكتل السنية في محاولة لإبقاء الصوت السنّي في عهدة الرئيس المكلف، وهناك معلومات موثوقة عن معارضة واشنطن ودولا أخرى على توزير أية شخصية سنية تربطها أية علاقات جيدة مع حزب الله تحديدا، حتى ذهب البعض الى القول ان أي شخصية تبدي تعاطفا مع الحزب مرفوضة بشكل مطلق، والمطلوب شخصيات معارضة بشكل كلي للثنائي ولحزب الله تحديدا، وفي الكواليس فان هناك تخوّفا جديّا من أية تحالفات قد يقوم بها الثنائي مع الشخصيات التي سيتم توزيرها، بحيث تشكّل مع الثنائي الثلث الضامن في أية مرحلة من المراحل وتعرقل الحكومة وعملها وتنقلب عليها وتسقطها.
وفقا للمصادر فان هناك تهميشا متعمّدا للتيار الوطني الحر رغم انقلابه بشكل علني على تحالفاته السابقة مع حزب الله، إلّا ان القرار الرسمي والصادم هو بعدم إعطاء التيار أي حجم أو دور في الحكومة الجديدة واقتصار التمثيل المسيحي الوازن على القوات اللبنانية.
وترى المصادر ان الحكومة اليوم ستمثل بشكل صارخ أولى الانقلابات على الانتخابات النيابية المقبلة التي يجري العمل والتحضير كي تكون الانقلاب الثاني على الثنائي بعد الانقلاب الأول بتسمية نواف سلام والتنصّل من الاتفاقيات المعقودة فيما خص إعادة تكليف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
واختصرت المصادر المشهد بالآتي: يبدو ان هناك قرارا بأن تكون الانتخابات النيابية المقبلة هي ثورة تشرين أخرى لإلغاء كل الأحزاب السياسية وتشكيل مجلس نيابي معارض للجميع وبالأخص للثنائي الشيعي وحلفائه.
