الحزب يتمسك بحقه بالمقاومة..هل أبلغ سلام بالعكس؟!

كتبت لارا يزبك في المركزية:

يصر حزب الله على إبقاء العودة الى القتال، حاضرة في صلب خياراته. في كلمته التلفزيونية منذ ايام، قال الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم “اننا في حزب الله والمقاومة الإسلامية صبرنا كل هذه الفترة لأنّنا نُريد أن تأخذ الدولة فُرصتها الكاملة لتُحقّق وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاق. إسرائيل تخرق ولا تهتم، وهذا يُؤدّي إلى حالة معنوية عند جمهورنا وعند غالبية الذين يتوقعون أن يُطبّق هذا الاتفاق. على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها. أما نحن كمقاومة، فأقول بوضوح: المقاومة مسار وخيار، ونتصرّف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب”. اما امس، فأعلن نائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله”  محمود قماطي أن “المقاومة قادرة على الرد على أي عدوان إسرائيلي”، لافتا إلى “أن “توقيت الرد يظل مرهونا بمصلحة قرار المقاومة”.

الحزب اذا، كما يؤكد قياديوه، سيتصرّف وفق تقديره لمسار الامور على الارض. بمعنى أوضح، إذا لم يعجبه السلوك الاسرائيلي أو لم ترق له كيفية تطبيق العدو للقرار او اذا رأى ان الدولة اللبنانية لم تردع اسرائيل، كما يجب ان تردعها، فإنه سيتحرّك بنفسه، من اجل تصويب الأمور. وبحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”، فإن التفسير العملي لهذا الخطاب، هو أن الحزب لا يزال يتصرّف كما كان يفعل قبل اتفاق وقف النار والانتخابات الرئاسية وقبل الحرب الاسرائيلية على لبنان، حيث يحتكر قرار الحرب والسلم ويصادره من الدولة اللبنانية، وهو ما أقدم عليه في 8 تشرين 2024، حيث قرر بمفرده ومن دون مشاورة أحد، فتح جبهة إسناد غزة عبر الجنوب اللبناني.

الى ذلك، يُفسّر حزب الله اتفاق وقف النار “على ذوقه”، ويعتبر ان يجب تطبيقه جنوبي الليطاني فقط، أي ان سلاحه وترسانته يمكن ان يبقيا معه، على كامل الاراضي اللبنانية شمالي النهر، وهو الامر الذي لا ينفك يؤكد عليه الشيخ قاسم.

في ظل هذه المعطيات كلّها، يتجه حزب الله الى المشاركة في الحكومة الأولى لعهد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. الرئيس المكلف نواف سلام بذل جهودا كبيرة لارضاء الثنائي الشيعي منذ تكليفه، فتوصّل “مبدئيا”، الى تفاهم مع حزب الله وحركة امل، سيتيح مشاركتهما في الحكومة العتيدة. وبينما القوى السيادية غير الراضية عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه، خاصة انه أبقى حقيبة المال مع وزير اختاره رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي وقت تتجه الى مقاطعة هذه الحكومة “إلا إذا”، تقول المصادر: اذا سلّمنا جدلا ان الأحزاب السيادية وافقت على المشاركة، كيف سيتمكّن العهد الجديد والحكومة العتيدة، مِن تنفيذ اتفاق وقف النار؟ ألن تتحوّل الحكومة الى عربة يجرّها حصانان كل باتجاه، تُشبه حكومات “الوحدة الوطنية” السابقة التي وصفها سلام بنفسه بحكومات “الشلل الوطني”؟ أم ان كل ما يقوله الحزب “شعبوية” فقط وقد انتزع سلام منه ضمانات ما، عن انه سيوافق على تطبيق جدي لاتفاق وقف النار وللقرارات الدولية، كي لا تتكرر تجارب حرب تموز وحرب الاسناد ويبقى لبنان في الحفرة؟