مع الولادة الحكومية التي كانت متوقعة اليوم وتعثرت في اللحظات الاخيرة، بقيت عملية شد الحبال بين القوى السياسية والرئيس المكلف نواف سلام وسط محاولات الكتل النيابية الوازنة تحسين شروط مشاركتها وتحصيل اكبر مكاسب وزارية ممكنة . هذا المسعى لتحسين المواقع في الحكومة المفترضة كان ترافق مع اشتداد الضغط العلني لبعض الجهات على سلام لدفعه الى التجاوب مع مطالبها فيما كان لا يزال يحاول تدوير الزوايا على قاعدة التوفيق بين معاييره وبين طموحات أصحاب الشهية المفتوحة ، علما ان هجوما شن عليه تحت شعار ان من غير المقبول ان يخضع الى إرادة الثنائي الشيعي ويميزه في المعاملة وان عليه تشكيل حكومته على قاعدة التحولات الأخيرة في لبنان والاقليم .
وعلى رغم حل مشكلة القوات اللبنانية بقيت العقد قائمة مع التيار الوطني الحر وبعض النواب التغييريين والشخصيات السنية وبين الرئيس المكلف الذي تمت تسميته باصوات هؤلاء أصلا ما أشر الى مفارقة غريبة وخلط في الأوراق السياسية . ورغم ذلك سيتمكن سلام في نهاية المطاف من انجاز توليفة حكومية باقل الخسائر الممكنة الا اذا كان ثمة من يصر على عدم التعاطي بواقعية سياسية مع هذا الملف .
يقول عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب احمد رستم لـ “المركزية”، “ان الكتلة عملت خلال فترة الشغور على مدى سنتين ونيف من اجل الوصول الى اجماع وطني انتهى الى انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية. ما عزز امالنا مع تكليف الرئيس سلام بتشكيل الحكومة بعملية نهوض لبنان من الازمات التي يتخبط بها . من هنا نتطلع الى تشكيل حكومة قادرة بتمثيلها القوى السياسية والكتل النيابية على اطلاق ورشة سياسية وادارية وانمائية متوازنة لا تستثني فئة او منطقة خصوصا المحرومة على مدى عقود مثل عكار التي تعاني الإهمال الرسمي على الرغم من كونها الخزان الرئيسي للجيش اللبناني . من هنا كانت مطالبتنا الرئيس سلام بتمثيل الكتلة بأحدى الشخصيات المقربة منها او بالقاضي هاني الحجار وهو احد الوجوه المعروفة ويتمتع بنزاهة وشفافية .
ويؤكد ان التواصل لم يكن لينقطع مع الرئيس سلام لكن، ما نأمله ان يكون لعكار حصة في التشكيلة الحكومية تعنى بشؤونها وتساعد في رفع الحرمان المزمن عنها .
