أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور علي حميه، أن ملف إعادة إعمار الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي يعد ملفًا وطنيًا، مشددًا على ضرورة قيام الدولة بمسح شامل للأضرار في المناطق المتضررة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفقًا للآلية التي تم تحديدها لتقدير قيمة المساعدات.
وأشار حميه إلى أن الوزارة أنهت إعداد آلية تحديد المساعدات للمباني المتضررة، ومن المفترض أن يكون هذا الملف البند الأول على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد.
كما استبعد الوزير أي عرقلة داخلية قد تعيق إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الملف أصبح جزءًا من البعد الوطني، ويجري العمل عليه بشفافية كاملة وبالتعاون مع البنك الدولي. واعتبر أن هذا التعاون يمثل جسرًا لتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي، بما يساهم في تسريع جهود إعادة الإعمار وضمان تنفيذها بكفاءة.
