اعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان تضامنها مع رابطة موظفي القطاع العام في اضرابها والتوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، رفضاً لاستمرار حرمان الموظفين من أبسط حقوقهم التي تضمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة.

واستنكرت اللجان في بيانها ما صدر عن الحكومة لجهة التقديمات العائلية للزوج/ة والأولاد، “والتي جاءت بشكل هزيل لا يراعي حجم الانهيار والتضخّم، وكأن الهدف منها فقط إسكات الموظفين لا إنصافهم”.

كما اشار البيان الى ان “لا يمكن تجاهل الخطوة المستفزة المتمثلة في رفع ضريبة الدخل على الموظف من 6٪ على أساس الراتب إلى 8٪ على المبلغ المدفوع، تحت مسمى “قطاع التعليم الخاص”، في محاولة مكشوفة لتمرير أعباء مالية جديدة على العاملين في القطاع العام، بما يؤكد الإصرار على تجاهل معاناتهم والدفع نحو ضرب هذا القطاع وصولاً ربما إلى تخصيصه تحقيقاً لمصالح ضيقة”.

عن العمل في الوقت الراهن، إلا أنها تحذّر بوضوح من أنّ صبر الموظفين بات على وشك النفاد، وأن استمرار هذا التعنّت سيقود إلى خطوات أشدّ وأوسع في الأيام المقبلة